اصلاح ساختار شهرداری از شرکت ها و سازمان هایش شروع گردد نه معاونت ها - تاورنا

علی نوذرپور در گفت وگو با خبرنگاران، درباره فرایند اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران، گفت: ساختار سازمانی شهرداریها به موجب ماده 45 قانون شهرداری ها برای ساختار اصلی و ماده 84 برای سازمانها و شرکتهای وابسته است که اصلاح ساختار آنها باید انجام گردد.

وی اضافه کرد: وزارت کشور برای همه شهرها، ساختار سازمانی و چارچوب آن را تعریف نموده است و پس از ابلاغ، فرایند اجرای آن در شهرداریها شروع شد اما در قوانین فعلی شهرداری تهران مستثنی شده است، لذا اصلاح ساختارهایی که در وزارت کشور انجام شد برای تهران اجرا نشد. در این اصلاح ساختار برای کلانشهرها نهایتا شش معاونت در نظر گرفته شده است و نهایتا برای شرکتها و سازمان های وابسته نیز 14 شرکت و سازمان در نظر گرفته است.

نوذرپور ادامه داد: در شهرداری هایی همانند کرج، شیراز و... بعضی سازمان و شرکتها در هم ادغام و یا منحل شدن اما تهران به موجب قانون در سال 1355 استثنا و مقرر شد شورای شهر تهران با تایید سازمان اداری استخدامی کشور این چارچوب و ضوابط اصلاح ساختار سازمانی را معین کند.

این کارشناس شهری تاکید نمود: البته در خصوص تهران مطالعات مفصلی توسط مرکز مطالعات شهر تهران در دوره گذشته مدیریت شهری صورت گرفته و چارچوب هایی نیز معین شده است اما در دوره جدید، مدیریت شهری ابتدا به سراغ مشخص تکلیف معاونت ها آمده اند، بدون اینکه درباره تعداد دقیق معاونت ها و چرایی تعداد معین گردد در حقیقت استنادی هم برای حذف و ادغام معاونتها اعلام نشد.

نوذرپور در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر اینکه مقدم بر ادغام معاونتها بحث تدوین مقررات و ضوابط اصلاح ساختار باید مورد توجه قرار گیرد اضافه کرد: این کار اخیرا در شورای شهر تهران صورت گرفته اما درحالی که باید اول این ضوابط تدوین و سپس اصلاح انجام گردد. شهرداری بر اساس ضوابط تدوین شده پیشنهادی به شورا برای اصلاح ساختار ارائه نموده که در حال رسیدگی است.

این کارشناس شهری اضافه کرد: اعتقادم این است که ما در معاونتها مسئله اساسی نداریم. در همه شهرداری ها 6 معاونت داریم اما در مشهد 7 تا شده در حقیقت یکی از معاونت ها را به سازمان تبدیل نموده اند اما رییس سازمان مستقیم با شهردار کار می نماید و تهران دو معاونت بیشتر از مشهد دارد ولی جمعیت این شهر با تهران قابل مقایسه نیست هرچند افزایش جمعیت دلیل افزایش تعداد معاونتها نیست ولی دو معاونت بیشتر موضوع غریبی نیست.

نوذرپور ادامه داد: قطعا درست نبود شورا و شهرداری تهران در این شرایط بدهی های اقتصادی به سمت کاهش و ادغام معاونت ها حرکت کند؛ در شرایطی که بسیاری از اقدامات سنوات گذشته موجب تشکیل دیون برای شهرداری شده؛ اقداماتی مثل دریاچه چیتگر که در گذشته صورت گرفته و ساخت آن پای مدیران قبلی نوشته شده ولی دیون آن هنوز در دوره فعلی باید پرداخت گردد.

وی تاکید نمود: اگر در کشورمان مقرراتی درباره ورشکستگی شهرداریها بود که در بسیاری کشورهای جهان هست باید در ابتدای کار شهردای تهران در این دوره ورشکسته اعلام می شد چراکه بودجه شهرداری 20 هزار میلیارد تومان و بدهی آن 68 هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر بودجه بود در چنین شرایطی شهرداری ورشکسته است اما چون چنین قانونی وجود ندارد این موضوع مطرح نیست؛ البته وزارت کشور و یا شهرداری که عضو کمیسیون کلان شهرها است می تواند لایحه ورشکستگی را ارسال کند تا ضوابط ورشکستگی معین گردد.

این کارشناس شهری تاکید نمود: با تصویب چنین قانونی شهرداری ها مجاز نخواهند بود تا برای سال های بعد خود بیش از حد معمول دیون ایجاد نمایند، قطعا در این شرایط مدیریت شهری با دغدغه و چالش حذف پستها تعدیل نیرو وادغاو نباید روبرو باشد، الویت در اصلاح ساختار، سازمان ها و شرکت های وابسته هستند که در حال حاضر 44 سازمان و شرکت نسل اولی در شهرداری تهران موجود است که اساسنامه آنها به تایید رسیده است و ذیل هر یک از آنها شرکت های تابعه ای وجود دارند که بعضا در آنها موازی کاری نیز مشاهده می گردد.

نوذرپور اضافه کرد: برای تهران می توان حدود 20 شرکت و سازمان یعنی 6 عدد بیشتر از 14 شرکت اعلامی وزارت کشور برای سایر شهرداریها در نظر گرفت، بهتر است اصلاح ساختار از این حوزه شروع گردد چراکه بیش از نیمی از هزینه ها توسط این شرکتها و سازمانها به وجود می آید و درصد کمی از درآمدها توسط آنها حاصل می گردد.

وی ادامه داد: معاونتها مساله اصلی اصلاح ساختار شهرداری تهران نیستند، بخشی از افرادی که در سنوات گذشته جذب شهرداری تهران شدهاند در مقاطع تحصیلی مختلف چون دیپلم و فوق دیپلم که توسط مراکز علمی و کاربردی و دانشگاه های غیر معتبر وارد مجموعه شهرداری تهران شدند در حالی که امروز افرادی فارغ التحصیل دانشگاه شریف و تهران هستند اما جا برای جذب آنها نیست؛ در چنین شرایطی بدنه چاق با کیفیت پایین نمی تواند چابکی مناسب داشته باشد، لذا بر اساس تصمیم شورا در دو سال نخست دوره تعدیل و جایگزینی نیرو انجام شد و بهتر است تا زمان باقی است جایگزینی نیروی جوان، با انگیزه و با تحصیلات مرتبط با نیرو بی کیفیت انجام گردد.

این کارشناس شهری تاکید نمود: بعضی وظایف در شهرداری تهران انجام می گردد که ساختار مناسب برای آن وجود نداد مثلا در موضوع گردشگری چنین است، باید در اصلاح ساختار این موارد را مدنظر قرار دهیم یا جز اصول سازمانی است که وقتی سازمان و یا شرکتی تشکیل می گردد برای انجام وظایف آن سازمان و شرکت دوباره در بدنه اصلی تشکیلات دیگری نباید داشته باشیم همانند سازمان املاک و مستغلات که در هر منطقه شهرداری نیز اداره املاک و مستغلات تشکیل شده است، لذا می توان در گام نخست اصلاح ساختار، این اشکالات ساختاری مرتفع گردد.