افزایش شدید هزینه های ساخت و ساز - تاورنا

به گزارش دنیای اقتصاد، مصالح مورداستفاده در بعضی پروژه های ساختمانی نیز متاسفانه از استاندارد های بین المللی فاصله دارند و در بدو اجرای سازه پروژه با ابهام و مغایرت های اساسی روبرو می گردد؛ همچنین استفاده از تیرچه های ساخته شده در کارگاه های غیراستاندارد بدون حضور و نظارت مهندسان باتجربه، بتن های غیراستاندارد و ده ها مشکل دیگر موجب می گردد سازه پروژه ضعیف، عاری از استاندارد و خطرآفرین برای مواقع بروز زلزله گردد.

در ادامه این زنجیره معیوب می توان به فقدان نظارت های اصولی اشاره نمود که باعث شکل گیری پدیده هایی مانند صوری کاری و خدشه دار کردن حیثیت جامعه مهندسی شده است. حلقه آخر این زنجیره هم قوانین متناقض و البته الزام آوری است که مسکن را به سرپناه سازی تنزل می دهد و البته همین سرپناه بی کیفیت با قیمت های میلیاردی که باقدرت خرید مردم کیلومتر ها فاصله دارد، به بازار عرضه می گردد.

در این شرایط تنها کسانی که سود می نمایند، سوداگرانی هستند که به یک باره وارد این صنعت می شوند و بعد از طی کردن راه چند صدساله در چند ماه از بازار خارج می شوند. سازندگان واقعی، اما به هیچ وجه از این شرایط راضی نیستند؛ آن ها معتقدند که اگرچه قیمت واحد های ساخته شده افزایش یافته، اما باید در ادامه فعالیتشان پروژه های جدید را با قیمت سرسام آور کلید بزنند.

هجوم خریداران به مناطق جنوبی

فرامرز صدیق مقدم، عضو هیات مدیره هلدینگ سپنتا می گوید: با توجه به افت قدرت خرید مردم، در کلان شهری مانند تهران خریداران سراغ مناطق جنوبی شهر رفته اند و همین اتفاق باعث شده قیمت مسکن در این مناطق هم به شدت افزایش یابد. بخشی از این خریدوفروش ها به خاطر خانه دار شدن و بعضی دیگر با هدف حفظ سرمایه است.

وی با اشاره به اینکه قیمت ساخت وساز از نوسانات ارز تاثیر می پذیرد، می افزاید: برخلاف گذشته که قیمت زمین تنها عامل نگران نماینده بود، امروز هزینه های ساخت با توجه به افزایش قیمت مصالح به شدت هزینه ها را افزایش داده است. به طور مثال هزینه بتن در هر مترمکعب ساختمان حدود 550 تا 600 هزار تومان تمام می گردد. البته افزایش قیمت سیمان ناشی از گرانی آن توسط کارخانه ها نیست، بلکه دلالان چنین شرایطی را به وجود آورده اند.

صدیق مقدم همچنین به مسائل جامعه مهندسی اشاره می نماید و معتقد است: دستمزد و حق الزحمه مهندسان در کشور ما بسیار پایین است و هیچ گونه تناسبی با قیمت مسکن ندارد. مسوولان با این استدلال که افزایش دستمزد مهندسان باعث گرانی ساختمان می گردد، از اعمال نرخ تورم سالانه در حقوق آن ها خودداری می نمایند؛ درحالی که در بالاترین حالت، دستمزد مهندسان یک درصد هزینه های ساخت را دربر می گیرد و ریشه گرانی مسکن را باید در متغیر های دیگری جست وجو کرد.

شهرداری ها تمایلی به پیشگیری تخلفات ندارند

یکی از عمده ترین نقدها سازندگان و نهاد های مسوول مانند شهرداری ها به شرایط نظارت مهندسان است. آن ها معتقدند به خاطر صوری کاری هایی که انجام می گردد نباید دستمزد ها به حد واقعی برسد. عضو هیات مدیره هلدینگ سپنتا، اما نظری متفاوت دارد. او می گوید: در همه جوامع و صنوف شاهد تخلفاتی از طرف اعضا هستیم. کسی منکر وجود صوری کاری نیست، اما به نسبت میزان خدمات مهندسی که داده می گردد، بسیار ناچیز است. من علاوه بر اینکه سازنده هستم، در حیطه نظارت ساختمان هم فعالیت دارم.

بار ها رخ داده که تخلفات را به شهرداری گزارش نموده ام، اما هیچ گونه ترتیب اثری نداده اند و در صورت وقوع حادثه دیواری کوتاه تر از مهندس ناظر وجود ندارد. ریشه مشکل هم آنجا است که در پاره ای موارد بعضی شهرداری ها از تخلفات درآمد کسب می نمایند؛ بنابراین در زمینه پیشگیری چندان مایل به ورود نیستند.

وی به یک نمونه از قوانین شهرداری اشاره و تصریح می نماید: درگذشته قانونی به نام 2+60 وجود داشت که بر اساس آن میزان ساخت 60 درصد مساحت زمین به علاوه 2 متر بود که تمام ساختمان ها با این قانون بنا شده اند، اما در حال حاضر صرفا 60 درصد را ملاک قرار داده اند و ساخت وساز بیشتر از آن تخطی از قانون به شمار می رود، اما متاسفانه شهرداری اجازه می دهد که این دو متر را سازندگان به عنوان نورگیر بسازند و در قبال این تخلف از آن ها جریمه اخذ کند و ازآنجا که برای سازنده ها پرداخت جریمه می صرفد، از این کار استقبال می نمایند.

عملکرد مطلوب نظام مهندسی در کنترل نقشه

صدیق مقدم همچنین با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی منشأ اثرات مطلوبی برای صنعت ساختمان بوده است، ادامه می دهد: سازمان نظام مهندسی با پیگیری های مختلف درنهایت شهرداری را مجاب کرد که این سازمان نقشه های بالای 2هزار متر را کنترل کند. این اتفاق باعث شده تا تغییرات بسیار مثبتی را در ساختمان ببینیم، به گونه ای که توصیه می کنم اگر کسی قصد خرید خانه دارد، سراغ مجتمع های بالای 2هزار متر برود.

عضو هیات مدیره هلدینگ سپنتا در ادامه به چشم انداز املاک تجاری اشاره می نماید و می گوید: دوره ساخت املاک تجاری به سر آمده است و با توجه به مدل اینترنتی کسب وکار ها و شکل گیری هایپراستار های مختلف در سطح شهر، مشتری چندانی برای این واحد ها وجود ندارد و به مراتب سخت تر از املاک مسکونی به فروش می رسند.

قوانینی که اجرا نمی شوند

وی به مسائل قانونی ساخت پارکینگ در سطح شهر اشاره می نماید و می افزاید: بر اساس طرح تفصیلی چنانچه کسی در زمین خودش مبادرت به احداث پارکینگ کند، دوطبقه تراکم تجاری رایگان به صورت تشویقی دریافت می نماید، اما در عمل چنین کاری را شاهد نیستیم. ضمن اینکه سامانه ثبت اسناد و املاک که باید برای پارکینگ ها سند صادر کند، با این بهانه که سامانه ای برای این کار نداریم از انجام این تعهد شانه خالی می نماید؛ بنابراین یکی از مهم ترین کاربری هایی که می تواند از افزایش ترافیک جلوگیری کند، به حاشیه رانده شده است.

صدیق مقدم در خصوص اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی معتقد است: واقعیت این است که بخش زیادی از خانه های خالی آماده که به بازار عرضه نمی شوند، در دست نهاد هایی مانند بانک ها است که طی سال های متمادی با توجه به نفوذی که داشته اند، از اجرای این طرح جلوگیری شده است. استدلال مسوولان برای اجرا نکردن قانون مذکور فقدان سامانه جامع املاک و مستغلات برای اطلاع از شرایط املاک بود که تا به امروز به هر دلیل شاهد اجرای این طرح نیستیم و این برای صنعت ساختمان یک معضل اساسی است.