دو بخشنامه مهم مخبر برای وحدت رویه نمایندگان دولت در مجلس - تاورنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه دستور داد تا در مورد چگونگی و نحوه دفاع از لوایح و تأمین نظر دولت در طرح ها در صحن علنی و کمیسیون های مجلس، قبل از هر اقدامی هماهنگی و تعامل لازم را با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معمول داشته و اهتمام لازم را در اجرای راهکارها و برنامه های اعلامی از سوی معاونت امور مجلس معطوف دارند.

در این بخشنامه خطاب به تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه آمده است: به منظور رعایت اصل انسجام و وحدت عملی همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در موضوع لوایح و طرح ها و مستفاد از مدلول أصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد (34-35-36 آیین نامه داخلی هیات دولت و مواد (151301108) دستور العمل روابط دولت و مجلس و با امعان نظر به نمایندگی عام معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در تنطیم روابط دولت و مجلس شورای اسلامی و ارائه نظرات دولت در صحن علنی و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، انتظار می رود وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولت در مورد چگونگی و نحوه دفاع از لوایح و تأمین نظر دولت در طرح ها در صحن علنی و کمیسیون های مجلس، قبل از هر اقدامی هماهنگی و تعامل لازم را با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری معمول داشته و اهتمام لازم را در اجرای راهکارها و برنامه های اعلامی از سوی معاونت امور مجلس معطوف دارند.

بعلاوه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه تاکید نمود: انتصاب معاون و مدیر کل امور مجلس هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه پس از تائید صلاحیت تخصصی و تائید معاونت امور مجلس ریاست جمهوری انجام گیرد.

در این بخش نامه خطاب به تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه آمده است: با عنایت به لزوم وحدت عملی همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و با رعایت اصل انسجام و تقویت مدیریت کارآمد در حوزه امور مجلس و با امعان نظر به ضرورت ارزیابی مؤثر و مستمر عملکرد معاونین و مدیران کل امور مجلس دستگاه ها در بخش های تقنینی و نظارتی و در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم الاجرا و ماده 30 دستور العمل روابط دولت و مجلس تاکید می شود که انتصاب معاون و مدیر کل امور مجلس هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (5) قانون مدیر بست خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی پس از تائید صلاحیت تخصصی و تائید معاونت امور مجلس ریاست جمهوری انجام گیرد.