احداث ساختمانهای بی کیفیت ادامه دارد - تاورنا

به گزارش خبرنگاران، در دوره مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی، با تدوین آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه کنترل ساختمان، گامهایی برای حذف غیرمتخصصان ازصنعت ساختمان برداشته شد که بنا به گفته کارشناسان، اجرایی نشدن آن باعث شد کماکان ساخت وساز به روال پیشین ادامه داشته باشد.

وابستگی شدید درآمدزایی شهرداری به عوارض ناشی از ساخت وساز باعث نوعی مماشات مدیریت شهری با سرمایه گذاران شده و در این فرآیند از تصویب و اجرای قوانینی که سبب فرار سازندگان از ساخت وساز گردد، دوری می نماید. این امر سبب شده که صرف داشتن پول و زمین، مجوزی برای ساخت وسازها گردد. این درحالی است که حذف سازندگان صاحب صلاحیت و میدان دادن به غیرمتخصصصان با پیامدهای منفی و جبران ناپذیری همراه است.

با زلزله 6.5 ریشتری 500 هزار خانه در تهران تخریب می گردد

اوایل فروردین ماه سال جاری احمد خرم ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در صورت وقوع زمین لرزه 6.5 ریشتری یا بالاتر در تهران 500 هزار واحد مسکونی تخریب 100 درصد می گردد و بیش از 1.5 میلیون تلفات جانی خواهیم داشت. بنابراین باید موضوع کیفیت سازه ها را جدی بگیریم و حتما از مجری ذی صلاح استفاده کنیم.

وی اضافه نمود: از طرف دیگر باید با مساله امضافروشی برخورد گردد. تعداد کسانی که در سازمان نظام مهندسی اقدام به امضافروشی و نظارتهای صوری می نمایند حدود پنج درصد است. ما معتقدیم باید به شدت جلوی این کار گرفته گردد. درصددیم از سال 1400 در یک برنامه دو ساله به طور جدی با موضوع امضافروشی برخورد کنیم. از وزیر راه و شهرسازی می خواهیم پروانه اشتغال به کار کسانی که تخلف می نمایند را باطل کند. در حال حاضر مجازات خیلی سبک تر از تخلف است و این عدم تناسب باعث می گردد تخلف روز به روز بیشتر گردد.

اجبار استفاده از سازنده دارای صلاحیت در ساخت و ساز های شهری

مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب 1374 در کلیه ساخت و ساز ها باید از افراد دارای صلاحیت استفاده گردد. در سال 1383 آیین نامه اجرای ماده 33 به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن علاوه بر تاکید به استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت، بر تهیه شناسنامه فنی توسط این سازندگان دارای صلاحیت الزام شد.

در این زمینه، شهاب سعادت نژاد ـ رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان ـ درباره ضرورت استفاده از سازندگان ذی صلاح در ساخت وسازها می گوید: در سال 1387 اولین شیوه نامه صدور پروانه سازنده دارای صلاحیت حقیقی و حقوقی که همان مجری است توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و به علت یک سری موانع و در جهت تسهیل در صدور پروانه های ساختمانی در سال 1389 دومین شیوه نامه سازندگان دارای صلاحیت ارائه شد که در این سال ها تغییری نکرده و مبنای صدور پروانه اشتغال افراد و شرکتهای سازنده، کماکان این شیوه نامه است.

رای دیوان، بهانه ای برای فرار شهرداری از قانون مجری ذی صلاح

سعادت نژاد بیان می نماید: بعد از آن در سال 1392 اجرای قانون ماده 33 آیین نامه اجرایی توسط شهرداری تهران و نظام مهندسی اجرایی و درج نام مجری نیز در مجوزهای ساختمانی الزام آور شد و این فرایند تا اردیبهشت سال 1394 ادامه داشت.اما پس ازآن صدوریک رای ازسوی دیوان که به موجب آن به مالکـ اجازه میداد در مقاطع مختلف مجریان مختلفی بگیرد سبب شد که متاسفانه شهرداریها این رای را به منزله عدم اجبار به استفاده از مجری در نظربگیرند و الزام به وجود نام مجری در جواز های ساختمانی را حذف کردند.

رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان یادآورمی گردد: بیشتر ساختمانها بدون وجود مجری به کار خود ادامه دادند تا اینکه درسال 1395 انجمن سازندگان شهر تهران تشکیل و با یاری نظام مهندسی الزام به ثبت و حضور سازنده دارای صلاحیت اجبار شد به طوری که در سال 1396 سامانه ثبت و کنترل قراردادها در سازمان نظام مهندسی استان تهران ایجاد شد و در سال 98این سامانه تکمیل شد و قسمتهای ارائه گزارشات و ثبت مستندات و مدارک لازم برای شناسنامه فنی به آن اضافه نموده و لزوم صدور شناسنانه فنی در این سال برای کار های بالای 2000متر در تهران با جدیت بیشتر پیگیر و کنترل ها بر روی عملکرد سازندگان دارای صلاحیت نیز بیشتر شد.

صدور شناسنامه فنی الکترونیکی توسط سامانه سازندگان

وی می گوید: همچنین سال 1399 اجبار به صدور شناسنانه فنی برای ساخت وسازهای بالای 1500 متر انجام شد و در شهریور همان سال تفاهم نامه ای بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری و شورای شهر مبنی عدم اجازه به آغاز به کار پروژه های بدون دارای صلاحیت سازنده در پروژه های گروه ج و د و عدم صدور پایانکار ساختمانهای بدون شناسنانه فنی در تهران منعقد شد که البته هنوز این تفاهم نامه اجرایی نشده والبته پیگیریهای لازم در جهت اجرای این امر مهم که می تواند به تضمین کیفیت و ایمنی و افزایش عمرمفید ساختمانها در حال ساخت باشد اجرا شده است به طوری که دربهمن ماه 1399صدور شناسنانه فنی الکترونیک نیز توسط سامانه سازندگان در نظام مهندسی استان تهران اجرایی شد.

لزوم بازنگری در تصمیم گیری های مدیران در امر ساخت وساز

در همین حال میرکاظم سید کاظمی ـ بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ـ تاکید می نماید: با توجه به تلاطم بازارهای مالی در چندین سال گذشته و همچنین احتیاج مبرم کشور به مسکن و در نظر دریافت این امر که صنعت ساختمان در بحث اشتغال زایی دارای رتبه بالایی است، لزوم بازنگری در تصمیم گیریهای مدیران در امر ساخت و ساز شهری جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها و بهره وری در صنعت ساختمان امری ضروری و حتمی بنظر می رسد.

وی با بیان اینکه بر اساس اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با احتیاج، حق هر فرد و خانواده ایرانی است تاکید می نماید: دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که احتیاجمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی کشور ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 مصوب شده و هم اکنون بر اساس این قانون و آئین نامه های آن ، مقررات ملی ساختمان در امر ساخت و ساز شهری مشتمل بر 22 مبحث منبعث از قانون است.که در تمام این مباحث صندلی سازنده صاحب صلاحیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صندلی سازندگان در ساخت وساز کمرنگ شده است

سید کاظمی ادامه می دهد :لذا با درک صندلی ویژه سازنده صاحب صلاحیت متوجه می شویم که تاکید قانونی مکرر این امر موجب حفظ سرمایه های ملی و بهره وری بیشتر در صنعت ساخت و ساز شهری می گردد ،اما متاسفانه در عمل صندلی سازنده صاحب صلاحیت بسیار کمرنگ بوده که این امر موجب شده است با توجه به تلاطم های مالی و تبدیل مسکن به کالایی سرمایه ای شاهد هجوم افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز به این بازار باشیم.

سازنده صاحب صلاحیت، کلید برون رفت از مسائل عدیده مسکن

بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران می گوید: آسیب های ناشی از عدم استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت در تمام حوزه ها بسیار جدی و بی شمار است که از آن جمله می توان به صدمات جبران ناپذیر به سرمایه های ملی و مالی، آسیب به سیما و منظر شهری و مسئله ریخت شناسی شهر، عمر بسیار کم ساختمانها در مقایسه با ساختمانهای استاندارد، آسیب های اجتماعی ناشی از عدم برخورداری از مسکن استاندارد ، عدم برخورداری از مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی مانند زلزله،سیل و ... اشاره نمود..

سید کاظمی خاطرنشان می نماید: سازنده صاحب صلاحیت می تواند کلید برون رفت از مسائل عدیده مسکن در ساخت و سازهای شهری در کشور باشد، لذا با توجه به وجود قوانین بالادستی مناسب در این زمینه و با اندکی تغییر در نگاه مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیریهای عاقلانه می توان با مورد اهمیت قرار دادن صندلی سازندگان ذی صلاح شاهد شکوفایی و بهره وری هرچه بیشتر در صنعت ساختمان بود و عمده مسائل بخش مسکن را مرتفع کرد.