خاطره ای از تورم میلیونی در زیمبابوه! - تاورنا

مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی زیمبابوه با وجود کوشش فراوان خود نتوانستند این شرایط را کنترل نمایند و در مقابل سعی کردند با چاپ اسکناس های درشت و تراول چک به مقابله با تورم موجود پرداخته و میزان نقدینگی پول در جامعه را کنترل نمایند. این اقدام در شرایطی که صادرات این کشور به ویژه تنباکوی صادراتی به شدت کاهش یافته بود نه تنها موجب بهبود شرایط اقتصادی نشد بلکه سبب رشد افسار گسیخته تورم شد و در مدتی کوتاه واحد پول زیمبابوه (دلار زیمبابوه موسوم به زیم دلار) در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا شدیداً سقوط کرد و نرخ برابری یک دلار آمریکا که در ابتدای سال 2003 مساوی با یک هزار دلار زیمبابوه بود.

در سال های 2004 و 2005 تا دویست هزار دلار زیمبابوه سقوط کرد. در چنین شرایطی و درحالی که دولت از نظر بازپرداخت وام های دریافتی از بانک دنیای و صندوق بین المللی پول نیز سخت تحت فشار بود و سود بدهی های خارجی معوقه دولت به طور مداوم در حال افزایش بود، بحران اقتصادی افسار گسیخته ای بر سرتاسر کشور حکمفرما گشت.

دولت در طول این سال ها به صورت مداوم رقم تراول چک های چاپ بانک مرکزی را افزایش می داد و سعی می کرد از این طریق تاحدودی کنترل بازار را در دست داشته باشد. با این حال دخالت دولت و چاپ تراول چک های مزبور میزان تورم را افزایش داد به طوری که در اواسط سال 2006 و در زمان انتها ماموریت من نرخ تورم به رقم شگفت انگیز 300 تا 400 هزار درصد افزایش یافته و نرخ برابری هر یک دلار آمریکا در حدود 400 هزار دلار زیمبابوه بود.

این شرایط فشار سنگین و خردنماینده ای بر مردم این کشور که از سال ها قبل نیز با شبح فقر و نداری دست و پنجه نرم می کردند وارد آورد و قیمت کالاهای عمومی نظیر برنج، آرد، شکر، ذرت، روغن، گوشت و نان که در زمره اقلام اساسی مردم بودند تا یک هزار درصد افزایش یافت. بحران اقتصادی زیمبابوه به گونه ای بود که قیمت ها هفته به هفته گاه تا بیست برابر افزایش می یافتند و مردم محنت زده و نگون بخت با سختی هرچه تمام تر سعی می کردند زندگی متلاطم خود را سامانی بخشیده و حداقل شکم اعضاء خانواده خود را سیر نمایند. به موازات آن نرخ وسایل نقلیه عمومی، شهریه مدارس و دانشگاه ها نیز هر هفته (البته در مقیاسی کمتر از اقلام اساسی) درحال افزایش بود.

در مقابل حقوق کارمندان و کارگران ثابت مانده و افزایش مقطعی و تدریجی دستمزدها در مقابل رشد افسارگسیخته نرخ تورم و گرانی کالاهای عمومی نیز نه تنها ناچیز بشمار رفته بلکه صرفاً باعث اوج دریافت هرچه بیشتر تورم می شد. در این سال ها صحنه های زیادی از مسائل اقتصادی مردم این کشور به ویژه شهرنشینان را شاهد بودم و آنان با مشقت و سختی روزگار خود را سپری می کردند.

این شرایط در روستاهای کشور بهتر بود و به دلیل رونق اقتصاد پایاپای و معاملات کالا با کالای روستاییان، آن ها فشار کمتری در مقابل شهریان تحمل می کردند. با این حال روستاهای نسبتاً خودکفا از نظر مواد غذایی نیز تحت تأثیر این تورم آسیب های جدی دیده بودند. درعین حال خشکسالی نیز بر مسائل مردم ساکن روستاها دامن زده بود و بسیاری از آنان که به شدت وابسته به نزول باران بودند با از بین رفتن محصولات مزارع خود ناچاراً رهسپار شهرها شده و به مشاغلی کاذب روی آورده بودند که درآمد حاصله حتی شکم خود آن ها را سیر نمی کرد و درعین حال مجبور بودند بخشی از آن را نیز برای خانواده های خود در روستاها ارسال نمایند!

من در کتاب های تاریخی مطالبی در خصوص بحران اقتصادی سال های 1934-1929 در دنیا و بویژه آمریکای شاقتصادی و اروپا و این که افرادی که در رستوران ها و پس از انتها غذای خود با افزایش قیمت لیست غذاها روبرو می شدند! خوانده بودم ولی هیچ گاه فکر نمی کردم روزی این شرایط را از نزدیک مشاهده کنم.

در سال های 2005 و 2006 قیمت کالاها و ارزاق عمومی در زیمبابوه تقریباً هفتگی تغییر می کرد و لیست غذای رستوران ها نیز هر هفته عوض می شد. اوضاع به گونه ای بود که از اواخر سال 2005 سوپر مارکت های کوچک و عظیم این کشور از نصب کاغذ قیمت بر روی کالاهای مختلف خودداری می کردند و علت آن را نیز هزینه سنگین برچسب هایی که باید بر روی اجناس قرار می دریافتد می دانستند!

از این روی تنها با مراجعه به فروشندگان و کامپیوترهای آن ها قیمت روز این کالاها تعیین می شد. در آن سال ها تسعیر پول برای کلیه سفارت خانه های خارجی نیز بسیار سخت بود و از آنجا که نرخ دولتی دلار آمریکا با نرخ بازار سیاه آن هزاران برابر تفاوت داشت تمام سفارت ها ارز محلی موردنیاز خود را به وسیله بازار سیاه و قیمت های شناور روزانه تهیه می کردند و این در شرایطی که دلار در سطح جامعه کم بود و مأموران مخفی دولت مسائلی را برای دلالان ارز فراهم می آوردند سخت و طاقت فرسا بود.

از سوی دیگر به دلیل سقوط تقریباً روزانه ارز محلی در مقابل دلار آمریکا دیپلمات ها مجبور بودند هر روز و یا هفته ای دو بار مبالغی دلار را در بازار سیاه و به وسیله دلالان رابط خود تسعیر نمایند و بخش عمده ای از فکر و اندیشه و توان مسئولان اداری اقتصادی سفارتخانه های خارجی مقیم زیمبابوه مصروف این امر می گشت. این درحالی بود که وزارت امور خارجه زیمبابوه نیز هر هفته با صدور بیانیه هایی غلاظ و شداد و ارسال به سفارت های خارجی آن ها را از تسعیر دلار آمریکا در بازار سیاه منع نموده و مسئولیت و عواقب این اقدام غیرقانونی را متوجه دیپلمات های خارجی می دانست.

اکنون که حوادث و خاطرات آن روزها همچون فیلمی از جلوی چشمانم عبور می نماید در این اندیشه ام که مردم نگون بخت زیمبابوه چگونه توانستند از این روزها و سال های بسیار سخت گذر نمایند. از تلخ ترین خاطرات من در آن روزها شعارهای تقریباً هر هفته ای آقای رابرت موگابه رئیس جمهور کهنسال علیه آمریکا و انگلستان بود و وی به جای آن که با اقدامی اصولی درصدد برطرف مسائل فزاینده مردم برآید علت اصلی معضلات مردم شهری و روستایی را تنها توطئه های غرب می دانست.این شرایط در سال های 2006 و 2007 ادامه یافت و با شدت دریافت بحران اقتصادی، دولت عملاً واحد پول این کشور را رها ساخت و دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی در معاملات داخلی در شهرها و حتی روستاها حاکم گشت.

در این سال ها البته بانک مرکزی زیمبابوه همچنان به چاپ و انتشار تراول چک تا رقم اعجاب آور یک تریلیون ادامه داد و درحالی که نرخ تورم باورنکردنی تا 2 میلیون درصد افزایش یافته بود مردم این کشور با یک میلیارد زیم دلار حتی قادر به خرید یک کیلو گوشت نبودند و به میلیاردرهایی به شدت فقیر تبدیل شده بودند که هر روز صبح نگران آن بودند که چگونه روز را به انتها رسانند.

اوضاع بغرنج زیمبابوه هرچند طی سال های 2008 تا 2013 و پس از تشکیل دولت به اصطلاح وحدت ملی و انتصاب کوتاه مدت آقای مورگان تسوانگیرای رهبر حزب مخالف MDC، به سمت نخست وزیر زیمبابوه اندکی بهبود یافت ولی شرایط اقتصادی همچنان بحرانی بود و مردم شکیبا این کشور واقع در جنوب آفریقا با نرخ تورم میلیونی به اندک درآمد خود قناعت ورزیده و امید داشتند با تغییر شرایط سیاسی زیمبابوه، شرایط اقتصادی این کشور بهبود یابد.

این در شرایطی بود که رئیس جمهور و نخست وزیر دولت شنماینده وحدت ملی شدیدا با یکدیگر اختلاف داشته و جنگ قدرت شدیدی بین این دو و دولتمردان وابسته به آن ها در جریان بود که بنوبه خود تاثیرات نامطلوبی بر سیاست و اقتصاد کشور بدنبال داشت. در طی این سال ها و در شرایطی که صادرات توتون و تنباکوی زیمبابوه به شدت کاهش یافته و ارز اندکی از این طریق وارد کشور می شد مردم شدیداً به ارزی که نزدیک به چهار میلیون کارگر مهاجر قانونی و عمدتا غیر قانونی شاغل در اروپا (انگلستان) و کشورهای همسایه (عمدتاً آفریقای جنوبی) به کشور ارسال می کردند متکی بودند. این ارزها بطور مستمر و ثابت در بین خانواده هایی که حداقل یکی از فرزندان آن ها در خارج از کشور درگیر انواع کارهای خدماتی بودند توزیع می شد و آنان از این طریق روزگار خود را سپری می نمودند.

هرچند از زمان تصدی قدرت توسط آقای مانانگاگوا در سال 2017 میلادی تورم و شرایط اقتصادی کشور تا حدودی بهتر شده است ولی گرانی و فقر در زیمبابوه همچنان بیداد می نماید، نرخ تورم همچنان بالا است، اندک کارگاه های صنعتی و صنایع موجود و مزارع کشاورزی با مسائل فراوانی روبفرایند، فرایند مهاجرت غیرقانونی به کشورها برای کارگری همچنان تداوم دارد، دورنمای اقتصادی و سیاسی کشور در کشاکش درگیری های داخلی کماکان تیره و تار است و مردم سیاست زده و فرسوده از فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی دو دهه اخیر تنها در آرزوی بهبود اوضاع، ارزانی کالاها و ارزاق عمومی یا حداقل تثبیت نسبی قیمت ها می باشند.

*عضو هیات علمی دانشکده مطالعات دنیا دانشگاه تهران