حکمرانی مالی ما اجازه تقویت بخش خصوصی را نمی دهد - تاورنا

چرا جریانی مثل هدفمندی یارانه ها و اصل خصوصی سازی عملاً جهتشان به انحراف کشیده شد و بر طبق الگوهای جهانی پیش نرفته و ناپیروز شدند؟

متأسفانه تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه سیاست و اقتصاد در کشور ما مهارت عجیبی در اجرای امور ناقص و تبدیل آن به شیر بی یال و دم دارند و تنها دلیل آن هم این است که در دوره های قبل انقلاب تا به امروز دولت ها اسیر پوپولیسم بودند و جرات و جسارت کافی برای جراحی واقعی اقتصاد و پذیرش اشتباهات و خونریزی این جراحی را نداشتند و با کمترین میزان فشارهای ناشی از اثرات این تصمیمات مالی، عقب نشینی کرده و آن را نیمه کاره رها کردند. لذا فقدان جسارت و اراده قوی بین دولت ها برای پذیرش تبعات این رفتارهای اصلاحی به انفعال مالی کشیده شده و موضوعاتی که در همه جهان اعم از پرداخت یارانه که منجر به فساد و هدررفت منابع کشور می شود و یا اصل خصوصی سازی که از تعریف واقعی خود فاصله گرفته است با کارشناسی و بر مبنای آسیب شناسی و نیازسنجی مورد آنالیز قرار نگرفته و بر نحوه اجرای آن نیز نظارت کافی دقیقی نبوده است. اینگونه جریانات با سوء تدبیر و جریانات پوپولیستی همراه گشته و تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد بخش خصوصی گذارده اند

به نظر شما متولی پویایی صادرات، اتاق های بازرگانی است و یا دیپلماسی مالی وزارت خارجه؟

این دو نهاد هر دو می توانند در پویایی صادرات مؤثر باشند و تقدم و تأخری هم از نظر تأثیر گذاری هر دو باید بر آن قائل باشیم، در شرایطی که تعامل، ارتباط و دیالوگ تعیین و تعریف شده ای با دیگر کشورها نداریم و دیپلماسی مالی مان حضوری در پیمان های منطقه ای، توافقات دو جانبه و چند جانبه ندارند بی مناسبت نیست که بخش خصوصی فعال و یا اتاق بازرگانی پویا عملاً نمی تواند تاثیرگذاری داشته باشد. دیپلماسی مالی فعال در تعاملات منطقه ای و پیمان های تجاری تأثیر خود را در پیش قراولی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایفا خواهد نمود و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر خواهند بود.

توسعه بخش خصوصی و منحصراً در حوزه فرآورده ها که 85 درصد فراوری آن در اختیار وزارت نفت بوده و مابقی به واحدهای فراوریی خصوصی سپرده شده است، اتاق های بازرگانی از این گونه سهمیه بندی تبعیت می نمایند و یا در کوشش ستم خواهی بیشتر برای فعالان و تشکل ها هستند.

اتاق بازرگانی سعی می نماید نماینده واقعی بخش خصوصی باشد، این میزان از سهم فراوری که شما ذکر کردید تقریباً در همه بخش های مالی نیز بدین گونه تعریف شده است و اتاق بازرگانی از سال 84 که با ابلاغ سیاست های اصل 44 همراه بود، همیشه سعی در تقویت افزایش سهم بخش خصوصی به معنای اصلی آن و نه اقتصاد عمومی و یا خصولتی داشته و با ایجاد جریانات تشکل های واقعی در حوزه نفت و پتروشیمی و کمیسیون های تخصصی در داخل اتاق و هیئت نمایندگان، خواسته های صاحبان کسب وکار بخش خصوصی نفت گاز و پتروشیمی را پیگیری می نماید. از سوی دیگر با تدوین قوانین مرتبط، برنامه های توسعه یا قوانین بودجه سالیانه هم سعی در اثر گذاری و انتقال دهنده خواسته ها و نظرات فعالان بخش خصوصی باشد.

دولت ها معتقدند بخش خصوصی قابلیت تأمین منافع ملی را نداشته و بخش های خصوصی هم عنوان دارند، نظراتشان به هیچ عنوان دیده نمی شود، این پارادوکس به چه طریقی قابل آنالیز است؟

باید بپذیریم تکیدگی و ناتوانی حوزه هایی از بخش خصوصی برای ایفای پررنگ تأمین منافع ملی به باور و اراده واقعی حاکمیت متوجه می شود که اجازه رشد و بالندگی به بخش خصوصی نداده است و در شرایط واگذاری ها بر اساس اصل 44 نیز واقفید که بخش خصوصی واقعی با افزایش فراوری و راندمان همراه بوده و نهادهای عمومی و شبه دولتی در تعارض با عظیم شدن بخش خصوصی بوده اند. اکوسیستم حکمرانی اقتصاد ما به گونه ای است که هم اجازه تعالی به بخش خصوصی را نمی دهد و هم از سوی دیگر، انگیزه های سرمایه گذاری در این بخش را تضعیف و کور می نماید و با ایجاد حجم عظیمی از مقررات، معادل 11 هزار قانون و بیش از هفتاد هزار مقرره، عملاً دست و پای فعالین مالی را برای توسعه کسب وکارها می بندد.

این بی نظمی در قوانین و مقررات که بسیاری از آن ها اجرایی نمی شود و بلکه متعارض همدیگر هم هستند، بدون مشورت با بخش خصوصی و طرف ذینفع تدوین شده و فضای بخش خصوصی را محدود کرده است. در این میان باوجوداینکه در ماده دو و سه قانون بهبود مصوبات کسب وکار سال 90، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند، در فرآیند تصمیم گیری و تدوین مقررات حتماً نظر تشکل ها، اتاق ها و بخش های خصوصی را نیز لحاظ نمایند، اما این موضوع مهجور واقع شده و ماشین مقررات زایی در کشور همچنان بدون مشورت بخش خصوصی ترک تازی می نماید.

با این اوصاف تصدی گری دولت به عنوان فعال عظیم مالی قرار نیست سهم خود را با بخش خصوصی جایگزین کند؟

اتاق بازرگانی قویاً بر این باور است که اصلی ترین وظیفه دولت ها فراوری کالای عمومی اعم از امنیت، آموزش، بهداشت و .... است و امنیت مالی به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کالای عمومی، وظیفه دولت را در پیش بینی آینده و فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب وکارها به چالش می کشد. متأسفانه دولت ها حتی در انتشار و تهیه و در دسترس قرار دادن آمار مالی هم تعلل دارند و در دو سال گذشته بانک مرکزی نیز اطلاعات پایه مالی را منتشر نمی نماید. در نبود این آمار اساساً هیچ کسب وکاری قابل پارامتری نبوده و دولت مصداق جدی ایجاد عدم امنیت مالی است.

اقتصاد ما تمایل زیادی به رقابت آزاد دارد و با توجه به تحریم هایی که در حوزه مالی در جریان است، رقیب ناتوان که همان واحدهای فراوریی و صادراتی کوچک هستند ناچار به تعطیلی واحد خود شده اند، آیا شما هم موافق این گونه رقابت در حوزه مالی هستید؟

رقابت آزاد در صورتی قابل پذیرش است که فساد، رانت و دسترسی به امتیازات به حداقل رسیده و پس از آن قائل به رقابت حداکثری در فعالیت های مالی باشیم، به نظرم شرایط رقابتی یکسان، بخش خصوصی را با شرایط بهتری روبرو خواهد ساخت.

اتحادیه صادرنمایندگان فرآورده های نفتی مجدانه در پی تصویب نهاد رگلاتوری جهت برخورد با مدیریت عرضه، عرضه قطره چکانی خوراک واحدهای فراوریی در بورس کالا و رقابت ناسالم هست، به نظر شما تصویب نهاد رگلاتوری هم می تواند شرایط مشابهی با اصل خصوصی داشته باشد.

هر جایی که قائل به نظام مکانیزم بازار هست، باید یک نهاد تنظیم گر نیز در جریان حضورداشته باشد و در حوزه نفت و فرآورده ها هم متولیان دستگاه های حاکمیتی که در استخراج، فراوری، فرآوری، قیمت گذاری و عرضه دست دارند، می خواهند خودشان تنظیم گر باشند که با فلسفه واقعی رگلاتوری منافات دارد و قاعده بر این است که این نهاد یک نهاد فرا بخش باشد و در این نهاد بخش خصوصی و بخش حاکمیتی حضورداشته باشند و شورای رقابت نیز محل مناسبی برای انجام کارهای تنظیم گری خواهد بود.

بحث مهمی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های وزارتخانه های مختلف وجود دارد که در آن جزیره ای عمل کرده و عدم هماهنگی وزارتخانه ها خصوصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطای مجوز، خوراک واحدهای پایین دستی نفت را دچار مشکل کرده است. اتاق بازرگانی به عنوان حامی این واحدها چه نقشی را می تواند ایفا نماید.

اتاق بازرگانی عضو اصلی هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است و اتاق با فراخوان از تشکل ها مقررات زائد و مانع کسب وکار و همچنین مجوزهای اضافی را شناسایی کرده و با طرح موضوع سعی در اصلاح و برطرف آن ها می نماید ولی درهرحال تصمیم گیری های جزیره ای آفتی جدی است و حتی دیجیتالیزه کردن خدمات دولتی هم با توجه به عدم همخوانی و عدم مطابقت کامل نه تنها باعث بهبود شرایط نشده است، بلکه تصمیمات جزیره ای را هم تشدید کرده است.

بخش خصوصی حوزه فراوری و صادرات فرآورده، عملکرد خوبی را در شرایط تحریمی در صادرات داشته آیا این بخش می تواند سکان دار فروش نفت باشد؟

با توجه به اینکه نگاه دولت ها به این بخش مقطعی و ابزاری است زمینه تجهیز و بلوغ را از آن ها سلب کرده است و در شرایط فروش عادی نفت، زیرساخت مناسبی فراهم نشده و در شرایط سخت تحریمی نیز توقعات از این بخش زیاد شده است که با برطرف تحریم ها کماکان وزارت نفت بخش خصوصی را نیز به بوته فراموشی خواهد سپرد. ولی معتقدم بخش خصوصی توانا، با تجربه و دارای ارتباط در این زمینه داریم و اگر اراده واقعی دولت ها هم همراهی کند این بخش می تواند به صورت استراتژیک و بلندمدت در این حوزه ایفای نقش نماید.

تجارت با کشورهای همسایه که بضاعت های مناسب صادراتی دارند می تواند به عنوان توسعه قلمداد شود؟.

تنوع و گستردگی مرزهای خشکی و آبی کشور ما منحصربه فرد بوده و در بدترین شرایط تحریمی هم بیش از نیمی از صادراتمان به کشورهای همسایه معطوف شده است و در صورت بهبود تعاملات بین المللی می توانیم فرایند صادراتی تصاعدی را به پانزده کشور منطقه داشته باشیم.

نگاه اتاق بازرگانی به رویدادهای بین المللی حاکمیتی منفعلانه است و یا با توجه به انتخابات کنونی ریاست جمهوری آمریکا می تواند شرایط را به نفع خود پیش ببرد.

بدون تعارف باید گفت بخش عمده ای از ارزآوری و صادرات را بازرگانان بخش خصوصی فراهم کردند و خصوصاً در سه سال گذشته نیازهای ارزی کشور را برای کالاهای اساسی این بخش تمهید دیده است لذا پذیرش اف ای تی اف و همکاری های بین المللی قطعاً می تواند بخش خصوصی را در صادرات سریع تر، اثرگذارتر و البته با هزینه های مبادلاتی کمتر تجهیز نماید.

ما با دو نگاه غیرهمسو در حوزه نفت روبه رو هستیم، خام فروشی نفت و ایجاد ارزش افزوده از فرآورده های نفتی ...

اگر شرایط مناسبی برای تداوم فروش نفت ایجاد شد امیدواریم حکمرانان بر اساس همان فلسفه و ماهیتی که برای صندوق توسعه ملی و اهداف اولیه آن در نظر گرفتند، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی را در صنایع فرآوری سرمایه گذاری نمایند و به موازات فروش نفت خام سرمایه گذاری های خوبی را در صنایع پتروپالایشگاه ها و مینی ریفاینری ها و توسعه آن ها انجام دهند.

آیا اتاق بازرگانی در طی سال ها مشارکت حداکثری با نهادهای مختلف همچون مجلس این نهادها را با نظرات خود همراه کند؟

اتاق بازرگانی هم دارای ایرادات، نواقص و ضعف ها است. اما در همه دوره ها برداشت مدیران بر این مبنا بوده که کوشش حداکثری انجام داده اند و عدم خصوصی سازی واقعی هم فرایند مهجوریت اتاق بازرگانی را در تصمیم سازی ها تشدید کرده است. لذا با توجه به اینکه در مجامع تصمیم گیری که یک رأی متعلق به اتاق بازرگانی است، انتظار نمی رود که اتاق با یک رأی بتواند تأثیرگذار باشد خصوصاً در جمعی که نگاه بسته و دولتی و دیوان سالاری در آن وجود دارد. ولی درهرحال اتاق هرساله سعی کرده که تعامل را با قوای سه گانه تقویت کرده و نه به عنوان اپوزیسیون حاکمیت بلکه به عنوان بخشی از حاکمیت و نماینده سهم مهمی از اقتصاد کشور، به دنبال ارائه راهکار هایی باشد که منجر به بهبود شرایط مالی، توسعه سرمایه گذاری، افزایش توان فراوری و صادرات شود.

چرا باید همه تشکل ها و اتاق از جهت بسته دیوانسالاری شکایت داشته باشند، آیا این جهت نمی خواهد باز شود؟.

فرایند بازگشایی این جهت کند بوده بااینکه نسبت به سال های اول انقلاب قدم های عظیمی برداشته شده ازجمله اجرای اصل 44 هرچند که در اجرا اثربخش نبوده است و یا قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که باعث تقویت تعاملات بخش خصوصی بوده است، ولی بااین حال با مالی که در آن بخش خصوصی بخواهد یک نقش آفرینی کامل داشته باشد فاصله داریم.

آیا هم اندیشی و هم افزایی بین تشکل های عضو اتاق وجود دارد؟.

اتاق بازرگانی، تشکل تشکل ها و عصاره تشکل هاست که متشکل از 210 تشکل ملی است که در بخش های مختلف مالی فعالیت می نمایند که بر این اساس یک نظام جامع تشکلی در حال شکل گیری است که همه حوزه ها بر اساس یک زنجیره تخصصی در ذیل یک تشکل گرد هم خواهند آمد

اتاق بازرگانی در تأمین خواسته های تشکل های خصوصی از نهادهای حاکمیتی چند درصد پیروز بوده است و آیا راهکارهای مختلف را ارزیابی کرده و به نتیجه رسیده است؟.

اتاق بازرگانی در این زمینه خیلی پیروز نبوده و چون باور و اعتقاد به بخش خصوصی نیست مصداق شاخص نرود میخ آهنین در سنگ می شود.