شرق: نگاه درآمدی به واگذاری ها فروش اموال است نه خصوصی سازی - تاورنا

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، روزنامه شرق نوشت: خصوصی سازی بار دیگر به صدر اخبار آمده و گمان می رود در شرایط کسری شدید بودجه دولت چشم به درآمد های ناشی از آن داشته باشد. این در حالی است که سیاست های خصوصی سازی در سال های گذشته بار ها مورد نقد جدی قرار گرفته است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصی سازی هایی است که تبعات سنگین مالی و کارگری به دنبال خود داشته اند. یک کارشناس مالی، در نقد تلاش دولت برای تامین منابع مالی از طریق فروش اموال می گوید: دولت عملا تلاش می کند با واگذاری اموال و شرکت ها، معضل تامین منابع بودجه سال جاری را در غیاب نفت جبران کند. این اقدام، فروش اموال است نه خصوصی سازی.

او با اشاره به عملکرد دولت ها در واگذاری سهام شرکت های دولتی می گوید: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مورد تاکید قرار گرفته و بر واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 تاکید شده است؛ اما می بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه تن ها امتناع می کند، برخی واگذاری اموال به صورت سهام خرد را با خصوصی سازی مترادف می کنند. اصلا چنین نیست. در خصوصی سازی انتقال مدیریت و امور اجرائی به بخش خصوصی، شرطی اساسی است. در قوانین بالادستی ما نیز با وجود این که بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت را تاکید کرده و بر واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 تاکید شده است، می بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه تن ها امتناع می کند، بلکه با تشکیل شرکت های چندلایه و تبادل سهام آنها، به گونه ای رفتار می کند که حتی در لایه های پایین، هلدینگ های هرمی تاسیس شده است.

اهداف خصوصی سازی در برنامه های توسعه کشور، افزایش کارایی مالی و تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی به فعالیت های مالی اعلام شده است. در همه این برنامه ها و نیز ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، به کاهش فعالیت های مالی دولت و حجم دولت و خروج آن از مدیریت بنگاه های مشمول این اصل تاکید شده است؛ اما می بینیم که بالعکس، روز به روز بر ابعاد، حجم و گستره دخالت مالی دولت در امور افزوده می شود.

ضرورت های سیاسی حفظ شرکت های دولتی برای انتصاب هواداران گروه های سیاسی در مناصب اجرائی از عوامل موثر بر حفظ مدیریت دولتی بر شرکت های دولتی است تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکت ها را که پاداش حمایت های سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند. به همین دلیل است که اگر در مجموعه های شستا یا برخی صندوق های بازنشستگی دقت کنید، افراد بسیاری با مدارک و تجارب غیر مرتبط را به عنوان هیئت مدیره های این مجموعه ها خواهید یافت؛ چیزی که همواره مورد اعتراض متخصصان حوزه های مربوطه بوده است. در اصل دولتی ها می خواهند در عین این که سرمایه را از بخش خصوصی به خود منتقل می کنند، مدیریت را از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نکنند. این در حالی است که یک شیوه موثر در خصوصی سازی در دنیا، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای افزایش چابکی، خلاقیت و بهره وری در عین مالکیت دولت بر بنگاه است.