طراحی سایت: وزارت ارتباطات خواهان جلوگیری از فیلترینگ سایت های گردشگری شد - تاورنا

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی سایت از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا توسعه وبسایت های حرفه ای را با بهترین قیمت از نماشو بخواهید.

چند ماه پیش شاهد فیلترینگ بعضی سایت ها و استارتاپ های حوزه گردشگری در کشور بودیم که در پی آن گفته شد سازمان میراث فرهنگی با درخواست هتل ها و دفاتر مسافرتی اقدام به انجام این کار نموده است. این اتفاق موجب بروز اعتراض و گلایه هایی از سوی فعالان حوزه استارتاپی و کسب وکارهای نوپا شد. رسانه های تخصصی و عمومی با پرداختن به این موضوع که می تواند مانع تنفس استارتاپ ها در فضای مالی کشور گردد، به طرح نقدها خود پرداختند. بر اساس بعضی اظهارات رسانه ای، گفته شد که فیلتر سایت های گردشگری بنا به درخواست افرادی که در رقابت با استارتاپ ها شکست خورده اند، صورت گرفته اما در نهایت ضرر زیادی به کسب و کارهای نوپا وارد نموده است.

با گذشت چند ماه از این ماجرا، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اقدام به انتشار نامه ای خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور نموده و خواهان رسیدگی به فرایند فیلترینگ درگاه های اینترنتی حوزه اقامتگاه های غیرهتلی با قید فوریت شد. وی بر این که این برخوردهای سلبی در پاره ای موارد خلاف قانون به شمار میرود، تاکید نموده است. متن آن چنین است:

بنا بر اخبار موثق دریافت شده، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخلاف احکام شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب وکارهای مجازی به وسیله ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه ها به طرفیت آنها، درخواست محدودسازی درگاه های خدمات رسانی (فیلترینگ) بیش از 60 وب سایت گردشگری را که به صورت کسب وکارهای نوپا (استارتاپ) اداره می شوند، را داده است.

براساس ماده 3 شیوه نامه، شرکت فوق الذکر می بایست درخواست کتبی خود را برای رسیدگی به کمیته تخصصی ارائه و ادله خود را فیلترینگ بیان کند تا در کمیته تخصصی تصمیم گیری لازم انجام و در صورت عدم حصول نتیجه امر به کارگروه موضوع ماده 2 ارجاع گردد.

در صورت درخواست و اصرار بر فیلترینگ، دستگاه دولتی باید بر اساس مواد 7 و 8 شیوه نامه عمل نموده و دلایل مستند خود را برای تصمیم خود ارائه کند، بعلاوه باید امکانات دفاع نماینده صنف مطابق تبصره ماده 9 فراهم گردد که این امور متأسفانه اتفاق نیفتاده است. همان گونه که می دانید، با عنایت به اینکه مطابق ماده 10 باید برای شکایت تصمیم نامه اخذ گردد و عدم رعایت تشریفات فوق منجر به وقوع تخلف اداری موضوع ماده 12 خواهد شد، این اقدام نه تنها برخلاف تصویب نامه شماره 22848/ 54991 مورخ 3/ 11 / 1386 هیات محترم وزیران است بلکه می تواند موجبات عدم هماهنگی دستگاه های دولتی را در روبرو با کسب و کارهای نوپا در پی داشته باشد.

بعلاوه سبب می گردد تا شکاف میان استارتاپ ها و بدنه دولت بیش از پیش عمیق تر شده و نارضایتی های مدنی مرتبط با توسعه کسب وکارهای نوپا را دامن زند. در صورت فیلتر شدن چنین کسب و کارهایی به دلیل ناکارآمدی کارگروه مشخص مصادیق مجرمانه و مطول بودن رسیدگی قضائی، عملا بسیاری از کسب وکارهای ایجاد شده از جنبه انتفاع ساقط خواهند شد. لذا موکدا درخواست دارد تا با قید فوریت و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و تعامل میان دستگاه های دولتی و ذی نفعان و بعلاوه با دعوت از نمایندگان بخش خصوصی درباره فیلترینگ درگاه های اینترنتی حوزه اقامتگاه های غیر هتلی تصمیمات مقتضی پیش از فیلترینگ اخذ گردد.