ضرورت استفاده از حقوقدانان در دستگاه های اجرایی

به گزارش تاورنا، خبرنگاران/چهارمحال و بختیاری رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه درصد بالایی از افراد فارغ التحصیل رشته حقوق بیکار هستند، گفت: دستگاه های اجرایی از کمبود کارشناس حقوقی رنج می برند و می توان از حقوقدانان استفاده کرد.

ضرورت استفاده از حقوقدانان در دستگاه های اجرایی

تقی مبینی 19 مردادماه در آیین تجلیل از تاورنا چهارمحال و بختیاری، شروع به کار کانون وکلای چهارمحال و بختیاری را از مهرماه سال 1391 عنوان و توضیح داد: در این تاریخ کانون وکلای استان از کانون استان اصفهان و مرکزی جدا شد و هم اکنون با 255 وکیل پایه یک در سطح استان و 40 کارآموز وکالتِ در حال گذراندن دوره مشغول به فعالیت است که از این کارآموزان پس از 18 ماه آزمون اختبار گرفته شده و افراد برگزیده به تعداد وکلای دارای پروانه وکالت استان اضافه خواهند شد.

رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری سهمیه تعداد وکلای استان را برای امسال 20 نفر اظهار داشت و اضافه کرد: از این تعداد 6 نفر مربوط به فرزندان ایثارگران است و همه ساله کمیسیونی متشکل از 3 نفر با مدیریت رئیس دادگستری، رئیس شعبه اول دادگاه استان و رئیس کانون وکلای استان تشکیل شده که با توجه به احتیاج دستگاه قضایی و تعداد پرونده های وصولی تعداد سهمیه های مورد احتیاج وکالت در سال آینده تصمیم گیری می گردد، آزمون وکالت معمولا در آبان ماه هر سال برگزار شده که امسال بنا به شرایط کرونایی ممکن است این تاریخ تغییر کند.

دستگاه های اجرایی با کمبود کارشناس حقوقی روبرو هستند

مبینی به بی توجهی به کانون سردفتران اشاره نمود و گفت: 15 سال است که آزمون سردفتران برگزار نمی گردد، باید علت در سطح کشور آنالیز گردد، به علاوه دستگاه های اجرایی از کمبود کارشناس حقوقی رنج می برند و سوال مطرح است که چرا از افراد فارغ التحصیل رشته حقوق در این دستگاه ها استفاده نمی گردد و درصد بالایی از آنان بیکار هستند.

رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری به بی مهری نسبت به لوایح پیشنهادی به کمیسیون قضایی مجلس اشاره پرداخت و اعلام کرد: حدود 20 سال است که به این لوایح بی توجهی می گردد، به عنوان مثال یکی از راه های مبارزه با بیکاری وکلا اجباری کردن وکالت است، وکیل لازم نیست حتما به دادگاه مراجعه کند، خانواده ها برای انجام اقدامات حقوقی خود با وکلا مشورت نموده و جالب است که بیشتر مسائل حقوقی پیش آمده به دلیل این است که مردم جامعه ما از حقوق دانان که در راس آنان وکلا هستند استفاده نمی نمایند.

وی فعالیت کمیسیون معاضدت قضایی را یادآور شد و در این خصوص شرح داد: این کمیسیون وظیفه دارد برای افراد بی بضاعت رجوع نماینده به وکلا، وکیلی را به صورت رایگان در خدمت آن شخص یا خانواده قرار داده که هر وکیل در هر سال 3 پرونده معاضدت را موظف است قبول کند.

مبینی ادامه داد: افرادی که در معرض اتهامات عظیم بوده و چه از نظر توانایی اقتصادی برخوردار باشند یا نباشند دادگاه موظف است یک وکیل را برای آنان تسخیر کند که این مربوط به وکالت تسخیری است.

رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری تعداد پرونده معاضدتی سال گذشته استان را 500 مورد برشمرد و گفت: از ابتدای تاسیس کانون وکلای استان، 1434 پرونده وکالت تسخیری، 931 پرونده به صورت معاضدتی، 164 پرونده ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی و 93 پرونده تحت پوشش کمیته امداد از خدمات رایگان کانون وکلا بهره مند شده اند.

وی با تاکید بر اینکه اگر وکیلی مرتکب تخلف گردد به عملکرد وی رسیدگی می گردد اظهار کرد: به پرونده این شخص در دادگاه عالی انتظامی قضاوت کل کشور رسیدگی می گردد که در سال گذشته پرونده 4 وکیل متخلف در دست آنالیز قرار گرفته است.

رسانه در ایجاد ساختار حقوقی نقش دارد

در ادامه مهرداد محمدی، مسئول کمیسیون علمی و پژوهشی کانون وکلای چهارمحال و بختیاری به تقویت تعامل سازنده تاورنا و وکلا اشاره و توضیح داد: جامعه از حیث مباحث حقوقی دانش اندکی داشته و تاورنا در برطرف مسائل حقوقی جامعه و جلوگیری از هنجارهای اجتماعی نقش دارند، صدا و سیما در سریال ها در زمینه نشان دادن مباحث حقوقی ضعیف عمل نموده و رسانه می تواند در ایجاد ساختار حقوقی نقش موثر داشته باشد.

وی در مورد ضوابط جذب کارآموز این چنین شرح داد: جمعیت قضایی در مقابل جمعیت انسانی سنجیده می گردد، تعداد پرونده ها در نظر گرفته شده و طبق سیاست های کلی کانون وکلا، دسترسی راحت به وکیل، ارائه خدمات حقوقی در تربیت کارآموز، ارتباط با دادگستری و آموزش تعداد کارآموز مشخص می گردد.

محمدی سقف حق الوکاله را تا 20 میلیون در امسال عنوان و اعلام کرد: این آیین نامه در امسال تغییر یافته و حداقل آن یک میلیون است.

وکلا بیمه نیستند

بابک بهرامی، مسئول امور اقتصادی کانون وکلای چهارمحال و بختیاری در ادامه اظهار کرد: 200 الی 300 وکیل نیز در مرکز امور مشاوران مشغول به فعالیت هستند که معیار مشخص تعداد پرونده هر وکیل تمبر ابطالی در دادگستری بوده و 65 درصد از وکلای استان بیکار هستند که 170 نفر را شامل می گردد و این تعداد گاهی در گذراندن امور روزانه خود دچار مشکل هستند.

وی به مشکل بیمه وکلا اشاره و اظهار داشت: هر 3 ماه یک بار وکلا مبالغی بر اساس سوابق کاری به صندوق حمایت واریز نموده تا در هنگام بازنشستگی از آن استفاده نمایند و این قشر از هیچ مزایایی در مورد درمان برخوردار نیستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 9 مهر 1399 بروزرسانی: 9 مهر 1399 گردآورنده: taverna.ir شناسه مطلب: 1160

به "ضرورت استفاده از حقوقدانان در دستگاه های اجرایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضرورت استفاده از حقوقدانان در دستگاه های اجرایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید