مهمترین خبرهای مالی که با آن سال 1400 به سرانجام رسید - تاورنا

در سال 1400 تجربه کمبود کالاهای اساسی کمتر شد اما موضوع بازگشت خوردن میوه ها و صیفی جات از کشورهای مختلف نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرد.

مهم ترین اتفاق حوزه کشاورزی

همه چیز از گرانی عجیب سیب زمینی و برنج شروع شد، اما دولت سیزدهم توانست در کمترین زمان ممکن، جلوی فراگیرشدن این افزایش قیمت را بگیرد و از همان زمان ها بود که ماجرای توزیع اینترنتی کالاهای اساسی بر سر زبان ها افتاد.

مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد تعادل در کالاهای اساسی

اولین گام وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تعادل در بازار، واردات صد هزار تن سیب زمینی و توزیع 200 هزار تن برنج تایلندی، پاکستانی و هندی بود. وزیر جهاد کشاورزی با برگزاری اولین نشست خبری خود خبر از مبارزه با دلال ها و واسطه هایی داد که با سودجویی اقدام به افزایش قیمت اقلام اساسی و مورد احتیاج مردم می نمایند. وی دو راه چاره مهم برای مبارزه با گرانی های سرسام آور اقلام اساسی اعلام کرد. یکی واردات و دیگری توزیع اینترنتی بود.

سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پانا خبر از برگزاری روزانه جلسات قرارگاه امنیت غذایی برای رصد بازار اقلام اساسی و قیمت این کالاها داد. در نهایت با توزیع اقلام اساسی با نرخ مصوب دولتی در سامانه های اینترنتی و در دسترس بودن این سامانه ها در سرتاسر کشور اتفاق مهمی در حوزه مدیریت قیمت کالاهای ضروری و مورداحتیاج مردم افتاد.

مهار گرانی کالاهای اساسی با پلتفرم ها

در آن موقع موضوع راه اندازی پلتفرم ها هم مورد استقبال نهاده شد و هم با حرف وحدیث های بسیاری روبه رو شد. از یکسو مزیت این پلتفرم ها حذف دست دلالان از اقلام اساسی بود و از سوی دیگر موضوع واگذاری پلتفرم ها به موسسه های کمتر شناخته شده منشا حرف وحدیث های بسیار زیادی شد.

در همان زمان، علیرضا جاوید عربشاهی، مشاور عالی سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با پانا مهم ترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی را مهار گرانی اقلام اساسی اعلام کرد و درباره سامانه های اینترنتی این وزارتخانه شرح داد. وی برترین و در دسترس ترین راه چاره حذف واسطه ها را توزیع اینترنتی و بدون واسطه کالاها بین مردم اعلام کرد و مطرح نمود که اگر این موضوع بین مردم جا بیافتد که مردم به وسیله پلتفرم ها خرید نمایند، قطعاً قیمت ها در بازار آزاد هم شکسته خواهد شد و دست دلالان کوتاه می گردد.

از حرف وحدیث هایی که پیرامون معروف ترین سامانه وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع اینترنتی کالاها مطرح شد تحت عنوان بازرگام و شرح مبسوط این وزارتخانه که بگذریم، به طور کلی این روش توزیع اینترنتی توانست پیروز عمل کند و جلوی افزایش سرسام آور قیمت ها را بگیرد.

مهم ترین اتفاق حوزه صنعت

مهم ترین خبر مالی حوزه صنعت در سالی که گذشت موضوع بازدید سرزده رئیس دولت سیزدهم از شرکت ایران خودرو بود و در پی آن دستوراتی صادر شد که توقف و در مواردی حتی کاهش قیمت خودرو رخ داد.

اولین بند از این 8 فرمان به موضوع افزایش 50 درصد فراوری خودرو و فراوری یک خودروی مالی توجه داشت. در پی این دستور بلافاصله فراوری سمند و پژو 405 متوقف شد. ساسان قربانی، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت وگو با پانا با اشاره به اینکه مسائل کنونی خودروی داخلی در گذشته کمتر بوده درباره دلایل این اتفاق گفت: در گذشته در کشور ما خودروهایی فراوری می شدند که سطح کیفی بالاتری داشتند. به دلیل اینکه شرکت های قطعه سازی یا شرکت های خودروسازی با فراورینماینده های اصلی در جهان ارتباط داشتند، اما وقتی به دلیل تحریم محدودیت هایی ایجاد شد باعث شد رابطه تکنولوژیک شرکت ها با شرکت های تراز اول جهان قطع گردد.

یکی دیگر از مهم ترین بندهای فرامین رئیس جمهوری آزادسازی واردات خودرو بود. محمود نجفی سهی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان ایران در گفت وگو با پانا با اشاره به طرحی که سال ها قبل از سوی متخصصین حوزه خودرو ارائه شده بود همچنان ابتر مانده است، گفت: مدت ها قبل پیشنهادی در موضوع خودرو داده شد. در این طرح پیشنهاد شده بود که یک طراح بین المللی خودرو را به ایران بیاوریم و همان یک فرد بیاید و با جوان های ایرانی دو پلتفرم طراحی کند، یکی برای سایپا و دیگری برای ایران خودرو و در بستر هر کدام از این پلتفرم ها سه نوع خودرو طراحی گردد. حتی زمان هم محاسبه شده بود و معین شده بود که دو سال طول می کشد تا خودرویی به فراوری برسد. در این دو سال امکان فراوری حدود 2 میلیون خودرو هم در نظر گرفته شده بود که 500 هزار خودرو برای کسانیکه می خواهند ماشین نو بخرند و یک میلیون و 500 هزار خودرو برای جایگزینی خودروی فرسوده در نظر گرفته شده بود. این باعث می گردد که هم خودروساز و هم قطعه ساز فروش بیشتری پیدا نمایند و آن برنامه طراحی خودرو ماندگار می گردد. چون جوان های ایرانی حضور دارند و خودشان می توانند خودرو طراحی نمایند. این برنامه همه جا مطرح شد ولی هیچ وقت عملی نشد. اکنون ما خودروی مونتاژی داریم، خوب یا بد زیادی داریم که برای ما ماندگار نمی گردد.

بعلاوه پنجمین بند 8 فرمان رئیس جمهوری به مسئله حذف قرعه کشی برای واگذاری خودرو می پردازد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با پانا درباره این بند از دستورات رئیس جمهوری گفت: هر روشی که فرصت رانت ایجاد کند، غلط است. با قرعه کشی و شانس نمی توان مردم را صاحب خودرو کرد، باید در بستر عرضه و تقاضا قرار بگیرد. ما نباید اجازه دهیم خودروسازی هایمان دچار ضرر و زیان شوند پس دولت باید بستری فراهم کند که حتماً واردات داشته باشیم تا هم قیمت خودرو کم گردد هم دیگر احتیاجی به داستان قرعه کشی و این گونه بسترهای رانتی نداشته باشیم.

بندهای دیگر به مسایلی مانند نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، بالا بردن کیفیت قطعات خودروی داخلی و واگذاری فراوری خودروی داخلی به بخش خصوصی می پردازد.

مهم ترین اتفاق حوزه کلان مالی

برای اولین بار بعد از 14 ساعت گفت وگو و مباحثه بالاخره نمایندگان کارگری و کارفرمایی در موضوع معین دستمزد کارگری در سال 1401 به توافق رسیدند آن هم در حالی که هنوز زمان 10 روز تا عید نوروز فاصله داشتیم. نکته مورد توجه این توافق علاوه بر افزایش 57 درصدی دستمزدها توافق زودهنگام نمایندگان کارفرمایی و کارگری بود.

عدم ورود دستوری دولت به معین دستمزدهای کارگری

سال های گذشته این توافق تا آخرین روزهای اسفندماه ادامه داشت و در نهایت دولت خودش با ورود دستوری دستمزد را نهایی می کرد اما طبق آنچه علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار در گفت وگو با پانا عنوان نموده بود، دولت به صورت دستوری به معین حقوق و دستمزد کارگرها ورود نمی نماید و گفته بود: حقوق معین شده برای جامعه کارگری در سال های گذشته نتوانسته هزینه های سبد معیشت کارگران را تأمین کند و دلیل این موضوع تورم است که ناشی از تحریم ها و موضوع کرونا بود و عنوان نموده بود که دولت در معین حقوق دستوری وارد نخواهد شد. بعلاوه حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش بیش از 57 درصدی حقوق کارگران را منجر به افزایش بهره وری فراوری عنوان و اعلام کرد که این موضوع برای کارگران انگیزه بخش است و با افزایش قدرت تقاضای مؤثر در اقتصاد، فراوری رونق خواهد گرفت.

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفت وگو با پانا با اشاره به اینکه حقوق معین شده کاملاً توافق شده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایان است، اظهار کرد: ورود دولت در معین حقوق اصلاً دستوری نبود و این نکته مهمی در این دوره از نشست شورای عالی کار بود. ما زمانی می توانیم به فراوری یاری کنیم که قدرت خرید کارگرها را بالا ببریم. هرچه قدرت خرید این قشر کمتر باشد کارگاه های بیشتری تعطیل می گردد. آنچه در شرایط کنونی و با این حقوق معین شده مهم است این است که باید افزایش تورم را کنترل کنیم وگرنه این عدد برای کالاهای اساسی در سال 1400 است و اگر در سال نو دچار تورم شویم قاعدتاً زندگی کارگری دچار مسائل خواهد شد.

ولی الله داودآبادی، عضو اسبق شورای عالی اشتغال در گفت وگو با پانا با اشاره به افزایش 57 درصدی حقوق گفت سال جاری از نظر ظاهری عدد خوبی توافق شد. درصد اضافه شده که حدود 57 درصد است خوب است اما موضوع تورم و گرانی تمامی ندارد و همین موضوع هم برای کارگر وجود دارد و هم برای کارفرما تعریف می گردد. داودآبادی اظهار کرد دولت قطعاً شرایط تورم را درک می نماید اما به هرحال بعد از جلسات چالشی حالا روی عددی توافق شده و اعلام نارضایتی معنی ندارد اما موضوعی که خوب است نهادهای مالی جامعه بر روی آن تمرکز نمایند تا حل گردد مسئله مسکن برای قشر کارگر است. بخش عمده ای از حقوقی که کارگران می گیرند صرف موضوع مسکن می گردد که باید برای آن تدبیری اندیشیده گردد. باید سازوکاری اندیشیده و امکاناتی فراهم گردد تا مسکن مقرون به صرفه در اختیار کارگر قرار بگیرد.

افزایش حقوق کارگری

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش 57.4 درصدی به 6 میلیون و 433 هزار تومان برای خانواده 3.3 نفری رسید و پرونده معین دستمزد کارگران در سال 1401 با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت بسته شد.