اجرای قانون برطرف موانع فراوری به کجا رسید؟ - تاورنا

در این مدت و مطابق آخرین گزارش بانک دنیای، رتبه ایران در سال 2020 در شاخص سهولت انجام کسب وکار نسبت به سال 2019 برابر با 11 پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز 1.0 افزایش یافت که نشان دهنده تضعیف توامان امتیاز و رتبه ایران است.

در گزارش اخیر بانک دنیای که با عنوان حفظ سرعت اصلاحات نام گذاری شده، تعداد 190 کشور دنیا به لحاظ شاخص سهولت انجام کسب وکار رتبه بندی شدند. این شاخص که از ده زیرشاخص که همگی مرتبط با رونق فراوری در کشورهای مورد مطالعه هستند از ابعاد گوناگونی شرایط روانی و سهولت انجام کسب وکار در کشورها را مورد آنالیز قرار داده است.

برای محاسبه امتیاز و رتبه هر کشور، اقدامات اصلاحی کشورها با تاثیر مثبت یا منفی در هر یک از معیارها، لحاظ شده که متاسفانه رتبه نامناسب ایران طی سال های اخیر همیشه یکی از موانع فراوری و رقابت پذیری بنگاه های کشور بوده است. سخت گیری دستگاه های مختلف در اعطای مجوزهای لازم و رویه های طولانی و پرهزینه راه اندازی یک واحد اقتصادی در ایران، موانع و چالش های صادرات و عدم حمایت هدفمند در راستای رقابت پذیرکردن بنگاه های فراوریی از یک سو و بالا رفتن هزینه های فراوری که یکی از اصلی ترین موانع فراوری به شمار می آید از سوی دیگر در کنار کاهش توان خرید خانوار، موجب شده بنگاه های فراوریی رشد مورد انتظار را نداشته باشند.

باتوجه به این شرایط و اثبات این امر که قانون مورد اشاره نتوانسته گره ای از کار فراوری و ارتقای نظام اقتصادی کشور باز کند، متاسفانه کماکان اشخاص حقوقی و یا حقیقی که برای تضمین وصول مطالبات خود مبادرت به انعقاد عقد رهن می نمایند، درصورت عدم ایفای دین مدیون در سررسید، ناگزیرند در چارچوب مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک وآیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به وسیله صدور اجراییه و برگزاری حراج و فروش عین مرهونه و یا مراجعه به محاکم عمومی مطالبات خود را وصول نمایند؛ مرتهن می تواند برای جلوگیری از تعلل و مسامحه راهن در تسویه دیون، در راستای ماده 777 قانون مدنی ضمناً سند رهنی یا عقد مستقلی، وکالت برای فروش مال مرهون که گاهی به صورت بلاعزل است، از راهن دریافت کند تا عندالزوم مطالبات خود را بدون اجرای تشریفات قانونی مقرر و با اختیارات حاصله از وکالت نامه ماخوذه به وسیله فروش مال مرهون و یا تملک عین مال راسا، وصول نمایند.

قانون گذار با تصویب ماده 19 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور با هدف یاری به تامین نقدینگی، برای حمایت از واحدهای فراوری کالا، خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته، در بند پ این ماده با الحاق تبصره ای به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن، دو راه برای وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و موسسات اقتصادی وضع نموده و در بند ب تمسک بانک ها و موسسات اقتصادی و اعتباری دارای مجوز را به دریافت وکالت بلاعزل فروش مال مرهون از تسهیلات گیرندگان ممنوع اعلام نموده است.

در ادامه ضمن تحلیل کلی، محاسن و ایرادات مواد این قانون را آنالیز می کنیم.

محاسن ماده یک:

- ایجاد الزام در انضباط اقتصادی دولت در فاز ثبت وقایع و ارائه گزارش های اقتصادی دولت و دستگاه های اجرایی (شرکت های دولتی) آن به مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی

- الزام به تفکیک بدهی ها

مسائل:

- با توجه به عدم الزام ماده 1 به پرداخت بدهی ها (در ماده 2 تکلیف پرداخت تا حدودی معین شده آن هم نه در قالب وجه نقد) و حتی عدم معین سقف آنها، بنابراین محتمل است از این به بعد دستگاه های اجرایی کوشش نمایند فقط برای ارسال گزارش، پرداخت ها و به ویژه بدهی های گذشته را از دستورکار خارج نمایند (در ماده 1 تاکید بر ارائه گزارش است، آن هم گزارش بدهی ها و دلایل ایجاد آنها مطالبه نشده است).

- در بند ب ماده 1 هم زمان با ارائه بودجه سنواتی کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است را مجلس شورای اسلامی خواسته که این خود سه اشکال دارد: اول، بسیاری از صورت شرایط ها و صورت حساب ها که در حال آنالیز هستند یا به فصل حسابرسی نرسیده اند از قلم خواهند افتاد.

دوم، شرکت های دولتی در فاز حسابرسی بسیار کندتر و دیرتر از شرکت های خصوصی عمل می نمایند. علاوه بر اینکه حجم حساب های آنها بسیار بیشتر است. پس این موارد پرداخت ها را مشمول زمان می نماید.

سوم، امید به لحاظ در بودجه سال بعد بسیاری از مطالبات هر سال را به سال بعد امیدوار می نماید و این به معنی غیرعملیاتی بودن بودجه هر سال خواهد بود.

- درباره تبصره ماده یک باید گفت که نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی در دستگاه های اجرایی یا همان ذی حساب وجود دارد و وظیفه اش دسته بندی گزارش های اقتصادی، کنترل و نظارت بر عملیات اقتصادی است، پس ایجاد واحدی جداگانه در این وزارت خانه برای شناسایی بدهی ها که در تبصره ماده یک این قانون درج شده است خود به نوعی بروکراسی را تشدید و زمان را تمدید می نماید. (تطویل زمان در مباحث اقتصادی دشمن بخش خصوصی است)

درباره این تبصره سوالاتی مطرح می شوند که ضروری است قانون گذار به آنها پاسخ دهد: آیا با ایجاد این واحد متمرکز ذی حساب حذف خواهد شد؟ ایجاد این واحد نو چه تاثیری در پرداخت ها خواهد داشت؟ با ایجاد این واحد آیا دولت بزرگ تر نمی گردد؟ آیا بروکراسی شدید تر نمی گردد؟ به طور طبیعی ایجاد واحد نو موجب تاخیر در زمان می گردد.

- از دیگر ابهامات این بند در بند الف ماده یک معین نیست که آیا شرط تایید سازمان حسابرسی کل کشور و قطعی بودن حساب ها وجود دارد یا خیر؟

حسن ماده دو :

- ایجاد الزام به تسویه بدهی های قطعی تا خاتمه سال 1392

مسائل :

- معین تکلیف فقط برای بدهی های قطعی

- عدم وجود آیین نامه اوراق صکوک اجاره

- الزام به تسویه بدهی های قطعی در چارچوب مقررات مربوطه

- در ایران سیستم اقتصادی حاکم بانک محور است این در حالیست که در ماده 2 تمرکز بر بازار سرمایه گذاشته شده است (اوراق صکوک اجاره- اوراق تسویه خزانه)

- در بند الف ماده 2 تمرکز بر اوراق به جای پرداخت نقدی(اسکناس)برگرفته از سیاست ضد تورمی، قابل کنترل و نظارت بودن اوراق نسبت به پول بوده است؛ اما اوراق برای بدهی های سنگین شاید کارآیی داشته باشد و برای موارد کم مثلا تا حدود 2 میلیارد تومان به جای اوراق، وجه نقد کارآیی دارد.

به عبارتی این اوراق اگر قابل پذیرش به وسیله پیمانکاران ذی ربط بخش خصوصی باشد موثر است و گرنه راهنمایی بخش خصوصی به ویژه بنگاه های کوچک و میانه به سمت بورس و وارد معامله شدن در بازار ثانویه آن هم برای مطالبات تا 1392 کار آسانی نخواهد بود.

شایان ذکر است در تبصره های متعدد در سال های بعد از تصویب قانون بودجه سال به دولت اجازه تهاتر داده؛ اما دولت به دلیل مسائل گسترده اقتصادی، خیلی از این مجوزها استفاده ننموده است زیرا در تعابیر مصوب مجلس تهاتر به طور عمده در مبحث بدهی های اقتصادیاتی و سازمان تامین اجتماعی کاربرد دارد که در این راستا هم سازمان تامین اجتماعی زیر بار تهاتر نمی رود. از طرف دیگر هم تهاتر بیشتر به نفع دولت و به اصطلاح از این جیب به آن جیب است.

در نهایت بخش خصوصی برای فعل وانفعالات اقتصادی خود نیازمند پول و گردش اقتصادی است و با این روش (اوراق - تهاتر) فقط مبحث تسویه حساب صرف می گردد. در نتیجه برترین راه حل برای آینده درج L/C ریالی/ارزی در قراردادهاست. (با امکان خرید و انتقال به غیر)

با این اوصاف روح قانون بر ایجاد نظم و انضباط اقتصادی راسخ است ولی تاکید چندانی بر پرداخت مطالبات آن در بازار پولی ندارد. این قانون بر چرایی ایجاد بدهی به هیچ وجه تکیه ننموده است و این خود موجب تداوم و یا حتی ازدیاد بدهی ها در آینده می گردد.

ضمن آنکه قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور به همه چیز پرداخته و در خصوص هر ماده هم دولت را موظف به ارائه آیین نامه نموده، بنابراین همان گونه که انتظار می رود این قانون به سرنوشت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار روبرو می گردد. متاسفانه هنوز بعد از هفت سال بعضی از مواد آن فاقد آیین نامه بوده و بعضی از مواد آن نیز جنبه توصیه ای دارد و در صورت اجرا هم تعهدی برای دولت در برابر بخش خصوصی ایجاد نمی نماید.