افسون زدایی از بهشت سوسیالیست ها - تاورنا

به گزارش خبرنگاران؛ خیلی ها سوئد را بهشت سوسیالیست ها معرفی می نمایند. این گزاره به حدی تکرار شده که به واقعیت شبیه شده است. حتی سوئد یک الگوی پیروز در روبروه با اقتصاد رقابتی در نظر گرفته می گردد. اما در واقعیت آیا اقتصاد سوئد سوسیالیستی بوده است؟

سوئد در دوره ای سیاست های سوسیالیستی را تجربه کرد، اما کمتر از این گفته شد که نه تنها مدافعان اولیه این سیاست ها، حاضر به زندگی در آن شرایط نشدند، بلکه آمارها از وخامت اوضاع مالی این کشور خبر می دادند. نرخ تورم، بدهی های دولت و فراوری ناخالص داخلی، شاخص هایی بودند که نتوانستند رضایت مردم سوئد را تامین نمایند. در زمان اجرای سیاست های سوسیالیستی، سرانه رشد سوئد 2/ 1 درصد در سال بود، که حتی از میانگین دنیای نیز عقب تر مانده بود.

بیشتر بخوانید: گریزِ ناگزیرِ سوئد از اقتصاد سوسیالیستی

اما پیروزیت سوئد در دوره ای بوده که این کشور کاملا از یک اقتصاد سوسیالیستی به لیبرالیسمی و رقابتی رسیده است. در ادامه راستا این تغییر و دستاوردهای سوئد در اقتصاد لیبرالی مورد واکاوی است.

باورهای غلط درباره اقتصاد سوئد از کجا آمده اند؟

بسیاری از مردم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا تصویر درستی از اقتصاد سوئد ندارند. بسیاری از این مردم و حتی سیاستمداران چپگرای دنیا، اقتصاد سوئد را الگویی مناسب برای پیروزیت سیستم های مالی سوسیالیستی مثال می زنند، همانند باورهایی که عمیقا در داخل کشور خودمان نیز وجود دارد. شاید یکی از دلایلی که این باور را برای مردم دنیا به وجود آورده که سوئد کشوری سوسیالیستی است، سیاست های مالی سوئد در دهه های 70 و 80 میلادی بوده است؛ مشخصات مالی آن دوره به ترتیبی اتخاذ شد که بیشتر شبیه به اقتصادهای سوسیالیستی بود. وضع مالیات با نرخ های بسیار بالا در آن دوره پا بر روی گلوی کسب وکارها گذاشته بود. درحالی که در همان دوره نرخ مالیات در آمریکا، بسیار پایین تر از سوئد بود. بعضا قوانین مالیاتی در آن دوره به حدی سخت گیرانه بود که صدای بسیاری از هواداران سوسیال دموکرات حزب حاکم را نیز درآورده بود. داستان جالبی در آن دوره درباره آسترید لیندگرن نویسنده معروف کتاب های بچه ها وجود دارد که بعد از محاسبه مالیات های پرداختی متوجه شد که در حدود 102 درصد مالیات پرداخت نموده است.

اینگمار برگمن کارگردان مشهور سوئدی نیز از گزند سیاست های سختگیرانه سوئد در امان نماند. برگمن در ابتدا خود را هوادار جبهه سوسیال دموکرات سوئد می دانست و حتی در اظهارنظری عنوان نموده بود که سوئدِ سوسیالیست، بهترین کشور دنیا برای زندگی است. اما زمانی که او با مسائل عجیب سیستم مالیاتی سوئد روبه رو شد، اعلام نمود که هر کسی در سوئد کنونی در معرض حمله سیستم بوروکراسی و مالیاتی سوئد نهاده شده است، سیستمی که مانند یک سرطان پیش رونده درحال گسترش در کشور است. نهایتا برگمن نه تنها از اعتقادات خود به این حزب دست شست بلکه سوئد را نیز ترک کرد.

وضعیت مالی سوسیال دموکرات ها

در آن دوره بسیاری از سرمایه گذران بزرگ و موسسان شرکت های بزرگ این کشور را به دلیل آن چه نرخ مالیات بالا می دانستند، ترک کردند. علاوه بر وضع مالیات های سنگین و انحصارات دولتی، تغییرات فضای صنعتی دنیا در دهه های 70 و 80 باعث شد، صنعت سوئد که متکی بر صادارت بود نیز توان رقابت با رقبای خود را از دست بدهد. با اینکه نابرابری در این دو دهه در سوئد کاهش یافته بود اما این کاهش، بهای زیادی روی دست مردم گذاشت و وضعیت رشد مالی سوئد رو به وخامت گذاشت.

در نتیجه گسترش دولت رفاه در این سال ها، نرخ رشد کار در بخش دولتی رو به افزایش گذاشت؛ در حقیقت دولت سوئد مجبور بود برای مدیریت این دولت رفاه دست به استخدام مدیران بیشتری بزند. در این دوره که به دوره سوسیالیستی سوئد معروف است رشد مالی این کشور تفاوتی معنادار با دهه های بعد از آنکه با اصلاحات ساختاری روبه رو شد، دارد. میانگین سرانه رشد سالانه سوئد در سال های بین 1971 تا 1995 در حدود 2/ 1 درصد بود، درحالی که رقبای سوئد در آن دوره با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت می کردند. در همین بازه زمانی سایر کشورهای نوردیک - شامل کشورهای دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ - رشد 1/ 2 درصدی و آمریکا میانگین رشد سرانه 6/ 1 درصدی را تجربه می کردند. میانگین رشد سرانه سوئد در این سال ها حتی پایین تر از میانگین دنیای بود؛ میانگین رشد سرانه دنیای در این دوره 4/ 1 درصد محاسبه شده است.

نقطه عطف تاریخی

با رو به وخامت گذاشتن اقتصاد سوئد که در نتیجه وضع سیاست های سوسیالیستی دهه های 70 و 80 ایجاد شده بود، نارضایتی عمومی نیز در این کشور افزایش یافت. با وجود مالیات ستانی سنگین در این دوره، بسیاری از بازنشستگان توان گذران زندگی خود را به وسیله حقوق بازنشستگی نداشتند. سیستم مراقبت های بهداشتی سوئد نیز کارآمدی خود را از دست داده بود و مردم مجبور بودند برای دریافت خدمات، ساعت ها در صف بایستند. شاید بتوان نقطه اوج این نارضایتی ها را تظاهرات 90 هزار نفری مردم در استکهلم در اکتبر 1983 دانست. نرخ بالای تورم به همراه نرخ رشد مالی پایین، پارامترهای اصلی این دوره از اقتصاد سوئد بودند.

به دلیل ناکارآمدی سیاست های حزب حاکم و نارضایتی های مردم، احزاب سیاسی سوئد برای انجام اصلاحات لیبرالیستی و حرکت به سمت کاهش مداخله دولت در اقتصاد با هم متحد شدند. بسیاری از ساختارهای مالی به جامانده از دهه های سوسیالیستی از بین رفت و نرخ مالیات نیز کاهش یافت. پشتیبانی از خدمات عمومی آرام آرام حذف شد و خدمات بازنشستگی، بهداشتی و سیستم آموزشی در راستای خصوصی سازی بیشتر اصلاح شدند. اما این اصلاحات چگونه رقم خورد و چه تاثیری بر اقتصاد سوئد گذاشت؟

گریز به سمت اقتصاد آزاد

با اینکه هنوز هم دولت سوئد را دولت رفاه می دانند، اما این القاب ارتباطی به معنای سوسیالیست بودن دولت سوئد ندارد. در حقیقت احزاب سیاسی مختلف سوئد درک نموده اند که انحصارات دولتی، موجب عدم کارآیی و فقدان نوآوری خواهد شد. در مقایسه دهه 70 و 80، نقش دولت در مخارج عمومی کاهش چشمگیری پیدا نموده است. به عنوان مثال خط راه آهن سوئد در کنار بسیاری از انحصارات دولتی دیگر به بخش خصوصی واگذار شد. حتی سیستم بازنشستگی سوئد نیز که یکی از پایه های اصلی دولت رفاه سوئد بود، در اختیار بخش خصوصی نهاده شد. به جای یک صندوق مرکزی که توسط دولت اداره می شد، اکنون صدها صندوق خصوصی در این بخش به فعالیت می پردازند. در حقیقت وقتی مردم سوئد با این حقیقت روبرو شدند که راه بدیل خصوصی سازی صندوق های بازنشستگی، ورشکستگی کل سیستم است، تن به خصوصی کردن این صندوق ها دادند.

سیستم مراقبت های بهداشتی سوئد نیز که در گذشته حالت متمرکز دولتی داشت، اکنون توسط ارائه نمایندگان خدمت و بیمه های خصوصی اداره می گردد. همچنین در بخش آموزش نیز اکنون حق انتخاب مدرسه برای والدین وجود دارد. تخمین زده می گردد که اکنون بیش از 50 درصد دبیرستان های سوئد به صورت خصوصی اداره می شوند. همچنین شواهد نشان می دهد رقابت به وجود آمده در بخش آموزش بین مدارس دولتی و خصوصی موجب بهبود کیفیت آموزش در هر دو نوع مدرسه شده است. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که نه تنها کیفیت آموزش در مدارس خصوصی بهتر از مدارس دولتی است بلکه، مدارس دولتی که در مجاورت مدرسه های خصوصی بودند نیز بهبود کیفیت در آموزش را تجربه نموده اند. در سوئد کنونی به جای حضور اتحادیه های عمومی، اتحادیه های خصوصی در مذاکرات دستمزد برای کارکنان شرکت می نمایند و برخلاف باور عموم، قانون حداقل دستمزد در سوئد وجود ندارد.

تصور غلط درباره سیستم مالیاتی

با اینکه درآمد مالیاتی دولت سوئد هنوز هم درآمد بالایی است اما بر خلاف سیستم های سوسیالیستی، ساختار سیستم مالیاتی با فرض دریافت پول از اغنیا و پرداخت به فقرا نیست. بار مالیاتی وارد شده بر دهک های متوسط نیز کم نیست. بالاترین نرخ مالیات در سوئد 57 درصد است که به درآمدهای بیشتر از 5/ 1 برابر میانگین حقوق، تعلق می گیرد و مالیات بر شرکت ها 22 درصد است. طبق آمار ekonomifakta.se که یک گروه آماری در سوئد است، 10 درصد بالایی جامعه فقط 27 درصد کل مالیات را می پردازند. این به آن معناست که بیش از 70 درصد بار مالیاتی بر دوش طبقه متوسط و پایین تر از آن نهاده شده است. این موضوع کلا با تعاریف یک جامعه سوسیالیستی متفاوت است. مثلا در آمریکا که سمبل اقتصاد آزاد است، مالیات بر درآمد 7/ 2 درصد پردرآمدترین افراد در آمریکا مجموعا 6/ 51 درصد از کل مالیات بر درآمد این کشور را شامل می گردد؛ یعنی وضعیت در آمریکا برای ثروتمندان بسیار سخت تر از سوئد است.

شاخص آزادی مالی

ضربه آخر به باور اشتباه سوسیالیستی بودن سوئد، رتبه این کشور در رده بندی اقتصادهای آزاد دنیا است که هر سال بنیاد هریتیج منتشر می نماید و از اعتبار بالایی برخوردار است. رتبه سوئد در این رده بندی نیز مانند تمامی شواهد ذکر شده هیچ همخوانی با سوسیالیستی بودن اقتصاد سوئد ندارد. طبق آخرین رده بندی منتشر شده، سوئد در رتبه نوزدهمین اقتصاد های آزاد دنیا نهاده شده است و در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به کشورهایی از جمله فنلاند،آلمان، نروژ، کره جنوبی و ژاپن دارد. کشورهایی که شایعه ای هم مبنی بر سوسیالیستی بودنشان وجود ندارد.

این رتبه بندی براساس شاخص های مختلفی محاسبه می گردد. در توضیحاتی که برای سوئد در این رتبه بندی آمده است به وضعیت خوب حق مالکیت معنوی، استقلال دستگاه قضایی و روند رو به رشد مقررات زدایی از بازارها، سخن به میان آمده است. همچنین در این گزارش آمده است که وضعیت آزادی کسب وکار در سوئد نیز با توجه به تمهیدات اندیشیده شده برای کارآفرینان بسیار تسهیل شده است و از این نظر آزادی کسب وکار نیز در وضعیت بسیار مطلوبی نهاده شده است. همچنین دولت سوئد کنترل بسیار پایینی بر قیمت ها دارد و مشخص قیمت را به مکانیزم بازار سپرده است. برایان پالمر، استاد انسان شناسی دانشگاه اوپسالا در سوئد می گوید: صحبت از سوئد به عنوان کشور سوسیالیستی، امروز فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد. اینجا رفرم های لیبرالی در بعضی بخش ها، به مراتب فراتر از ایالات متحده رفته است.

شواهد مالی

تغییر پارادایم اتمسفر مالی سوئد از سیاست های مشابه کشورهای سوسیالیستی به سمت بازار آزاد چه تاثیری بر اقتصاد این کشور داشت؟ آیا اقتصاد سوئد دوباره توانست با بازیابی خود به راستا پیشرفت وارد گردد؟

کاهش در بدهی دولت: در سال 1993 بدهی دولت سوئد 3/ 66 درصد GDP این کشور بود و این کشور توانست تا سال 2017 مقدار این شاخص را به 40 درصد کاهش دهد. همچنین در سال 1994 دولت آغاز به کاهش مخارج دولتی به اندازه میانگین 3 درصد سالانه به مدت10 سال کرد. نکته جالب در خصوص سوئد این است که با وجود تغییر پارادایم این کشور به بازار آزاد همچنان سوئد دارای یکی از پایین ترین نرخ های فقر در اروپاست. سوئد این پیروزیت را بدون وضع قانون حداقل دستمزد به دست آورده است.

تغییرات در فراوری ناخالص داخلی سرانه: مقایسه فراوری سرانه ناخالص داخلی سوئد در رکود اوایل دهه نود و سال های پس از چرخش این کشور به سمت قوانین بازار آزاد، نیز حاکی از بهبود قابل توجه شرایط مردم این کشور است. سرانه فراوری ناخالص داخلی سوئد که در اوایل دهه 90 در حوالی مرز 20 هزار دلار نوسان می کرد از حدود سال 1995 و پس از اصلاحات مالی وارد کانال صعودی شد، به ترتیبی که طی حدود 20 سال این مقدار رشد 150 درصدی را تجربه کرد. سرانه فراوری ناخالص داخلی سوئد در سال 2017 به مقدار 51.475 دلار رسید.افول تورم: دهه 80 و ابتدای دهه نود سال های نسبتا پرتورمی برای سوئد بود. میانگین نرخ تورم برای سال های بین 1980 تا 1995 یعنی سال های رکود سوئد در حدود 5/ 5 درصد است. اما پس از گذر سوئد از نقطه عطف مالی خود، نرخ تورم نیز آغاز به کاهش کرد. میانگین نرخ تورم سوئد در سال های بین 1996 تا 2017 تنها 2/ 1 درصد بوده است؛ این تفاوت میانگین نرخ تورم برای دو دوره سوئد بسیار معنادار است.تمام شواهد نشان می دهد نه تنها نمی توان دولت سوئد را به عنوان الگوی پیروز حکومت های سوسیالیستی در نظر گرفت، بلکه کاملا برعکس، سوئد الگویی از نجات اقتصاد یک کشور در گذر از شیوه سوسیالیستی به سوی بازار آزاد است.