مالیات باید بر درآمد وضع گردد نه بر اساس درنیامد - تاورنا

سید رضی حاجی آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش درآمدهای اقتصادیاتی خود را نزدیک به 27 درصد نسبت به قانون بودجه امسال پیش بینی نموده، ولی این هدف قابل تحقق نیست.

میری می گوید: در شرایطی که همه درها به روی بخش خصوصی کشور بسته است، پرداخت این حجم از اقتصادیات در اقتصاد کشور ممکن نیست. اقتصادیات باید بر درآمد مشخص شود نه بر درنیامد.

او معتقد است: پاشنه آشیل لایحه بودجه سال آینده این است که لایحه به صورت واهی تنظیم شده است. این لایحه در صورتی که تبدیل به قانون بودجه شود مسائل و مسائل زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود.

حاجی آقا میری در ادامه گفته خود چنین عنوان می نماید: به نظر می رسد قرار است سال آینده به کسانی فشار بیاورند که چیزی برای از دست دادن ندارند؛ این بخش شفاف اقتصاد کشور است که در شرایط خیلی سختی روزگار می گذراند.

حاجی آقا میری معتقد است: لایحه بودجه سال 1399 تنش زاست، مبنای صحیحی ندارد؛ با واقعیت اقتصاد کشور منطبق نیست؛ این حجم از منابع در اقتصاد شفاف کشور وجود خارجی ندارد. خیلی از بنگاه های کوچک و متوسط یا کار نمی نمایند یا با حداقل ظرفیت خود روزگار می گذرانند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به روزهایی اشاره می نماید که اینترنت در کشور قطع بود: دران روزها اقتصاد دیجیتال تعطیل بود، خیلی از استارت اپ ها کار نمی کردند، عملکرد کسب وکارهای خانگی فعال در اینترنت صفر بود؛ این بخش از اقتصاد چگونه می خواهد اقتصادیات بپردازند و با کدام درآمد باید بتواند از عهده پرداخت اقتصادیات بربیاید؟

او معتقد است: اگرچه بعضی می گویند 40 درصد اقتصاد ایران اقتصادیات می پردازد ولی من معتقد هستم که فراریان اقتصادیاتی بیش از 70 درصد است. دولت باید در این شرایط کاری کند که از این بخش از اقتصاد که فراریان یا معافان از اقتصادیات هستند، اقتصادیات دریافت کند.

او ادامه می دهد: من گمان می کنم فرار اقتصادیاتی خیلی مصداقی در اقتصاد ایران ندارد، بیشترین رقم ها مربوط به معافیت های اقتصادیاتی است که باید هدفمند شود. وگرنه رقم فرار اقتصادیاتی نسبت به کل این رقم، بخش کوچک خواهد بود.

حاجی آقا میری درباره اینکه آیا دولت می تواند جلوی فرار اقتصادیاتی را بگیرد یا نه؛ پاسخ می دهد: موفقیت دولت در حوزه اقتصادیات ستانی به نحوه دریافت اقتصادیات و سازوکارهای مشخص شده بستگی دارد. خیلی از مسائل امروز اقتصاد ایران با فعل وانفعال واقعی اقتصادی انطباق ندارد و برای همین نمی شود به واقعیت پی برد.

او تصریح می نماید: کشور ما در شرایط تحریم است؛ در تحریم هزینه تجارت خارجی بالاتر می رود ولی آن هزینه ها را نمی توان مستند و محاسبه کرد. غیرعادی بودن و غیرطبیعی بودن شرایط باعث می شود که فعالان اقتصادی به شیوه ای خاص کار نمایند. البته دولت هم بارها اعلام نموده که ارز به کشور بازمی شود ولی مستند کردن آن در این شرایط کار درست و منطقی نیست.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، آمار دقیق، درست و گردش اقتصادی بنگاه ها به وسیله سیستم بانکی شفاف می شود ولی در شرایط حاضر به دلیل تحریم ها و مسائل در مبادلات و نقل وانتقال بانکی این گونه نیست. در نتیجه ادعای دولت اقتصادیات بر درامد درست و عملی نیست.

او تاکید می نماید: مسئله بعدی این است که بعضی معتقد هستند که دولت از سازوکار جهانی در اخذ اقتصادیاتی استفاده کند و قواعد کشورهای دیگر را بپذیرد. اما به نظر من مختصات اقتصادی، بانکی، نظام اقتصادیاتی و کشورداری ما متفاوت از سایر کشورها است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، شاید تنها در ایران است که شهرداری ها رقم بزرگی از مردم دریافت می نمایند و این رقم ها جزو درامدهای اقتصادیاتی محاسبه نمی شود. خود همین درآمدها تورم زا است. بودجه شهرداری ها در جاهای دیگر جهان تابع بودجه قانونی است ولی در ایران این گونه نیست. برای همین شرایط اقتصاد و اقتصادیات دهی ما با جای دیگر قابل مقایسه نیست.

او تاکید می نماید: از طرفی اقتصاد کشور در شرایط تحریم به سر می برد و از طرف دیگر شفافیت در آن کمتر است؛ اما آنچه مهم تر است اینکه دولت نمی پذیرد کشور در شرایط خاص به سر می برد و با مردم درباره این شرایط گفت وگو نمی نماید. شاید اگر این تعامل صورت بگیرد بتوان بودجه اقتصاد و شرایط را بهتر مدیریت کرد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، مشکل امروز کشور مشکل همه است، هم دولت و مردم و هم بخش خصوصی باید برای خروج از این شرایط باهم تعامل نمایند ولی شرایط این تعامل و همدلی در بیان درست واقعیت به مردم است.