برنامه دولت برای کنترل اجاره بها ، اجاره بها کاهش می یابد؟ - تاورنا

به نقل از دنیای اقتصاد، با ورود دولت به حل مشکل جهش دامنه دار اجاره بهای مسکن، هم اکنون نوعی دو راهی برای نجات مستاجرها پیش روی سیاستگذار بخش مسکن نهاده شده است. آنالیز های دنیای اقتصاد نشان می دهد یکی از این راه ها، جهت درست، اصولی و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره و جهت دیگر، بیراهه سیاستگذاری در حوزه مسکن است که بعید است بتواند بحران فعلی جهش اجاره بها در شهرهای کشور را انتها دهد.

پرونده بحران اجاره بها در حالی روی میز دولت نهاده شده است که با ورود دولت به این موضوع قرار است حل مشکل افزایش شدید اجاره بها در تهران و شهرهای کشور به عنوان یکی از اقدامات فوری و ضروری در دستور کار قرار بگیرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در پی وقوع بحران جهش اجاره بهای مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور و براساس آمارهای ارائه شده در ارتباط با تورم بازار اجاره در کشور، ستاد هماهنگی مالی دولت، ماموریت یافته است سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان را تدوین و ارائه کند.

بر این اساس، در جلسه ستاد هماهنگی مالی دولت که یکشنبه شب به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، برگزار گردید سه موضوع مهم و معین کننده در اقتصاد کشور مورد آنالیز نهاده شد که برطرف بحران رشد افسار گسیخته اجاره بها در تهران و کشور یکی از این موضوعات مهم بود. در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از آنالیز مقرر شد ستاد هماهنگی مالی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان تدوین و ارائه کند.

تورم شدید در بازار اجاره مسکن به ویژه در امسال به اندازه چشمگیری هزینه تامین مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن و اجاره نشین را افزایش داده است به طوری که پرداخت اجاره بها هم اکنون در مرکز و در بسیاری از شهرهای کشور از توان بخش زیادی از خانوارهای مستاجر خارج شده است.

آخرین آمارهای رسمی در این باره از افزایش بیش از 50 درصدی نرخ اجاره مسکن در پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-پاییز سال قبل- هم در تهران و هم در کشور خبر می دهد.

جزئیات طرح پیشنهادی

آنالیز ها نشان می دهد طرحی در دولت در دست آنالیز است که بخشی از واحدهای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال به بازار اجاره عرضه گردد. کارشناسان این اقدام را بیراهه سیاستگذاری در بازار اجاره می دانند. اگرچه افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره به طور قطع منجر به کاهش التهاب در این بازار می گردد اما ذکر دو نکته و دو ملاحظه مهم در این زمینه ضروری است. اول آنکه در برترین حالت ساخت این واحدها دو سال زمان می برد یعنی در برترین حالت اگر ساخت این واحدها از هم اکنون آغاز گردد، کوتاه ترین زمان ممکن برای عرضه این واحدها به بازار اجاره سرانجام سال 1402 است. در حالی که شرایط و شرایط در بازار اجاره به قدری وخیم است که دولت باید اقدامی فوری و ضروری را برای کاهش التهاب در این بازار به کار بگیرد.

ملاحظه دوم به ماجرای ساخت این واحدها در حومه کلان شهرها و نه خود شهرهای مادر مربوط می گردد. از آنجا که دولت در کلان شهرهایی مانند تهران و سایر شهرهای بزرگ برای ساخت وساز زمین در اختیار ندارد و این ساخت وسازها را در شهرهای تازه و حومه شهرهای مادر برنامه ریزی نموده است عملا این ساخت وسازها حتی در صورت انجام، کمکی به برطرف التهاب در بازار اجاره مسکن کلان شهرها به ویژه مرکز نخواهد کرد.

اما در کنار بیراهه سیاستگذاری در بازار اجاره مسکن، یک راهکار فوری، کارآمد و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره به نفع مستاجران، اقدام سریع برای عرضه واحدهای مسکونی منجمد و خالی از سکنه به بازار از جهت سیاست درست مالیاتی است. این سیاست درست مالیاتی که می تواند از همین فردا در صورت اجرا منجر به عرضه تعداد زیادی از واحدهای منجمد شده و خالی از سکنه به بازار اجاره گردد، وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است. از این طریق با افزایش ریسک انجماد ملکی و ایجاد هزینه برای سفته بازها، واحدهای احتکار شده به بازار مسکن عرضه می گردد که به طور قطع و با توجه به طولانی بودن فرایند فروش یا عدم تمایل مالکان برای فروش، بخش زیادی از این واحدها به بازار اجاره عرضه می گردد.

از سوی دیگر ضروری است دولت سیاست اعمال نرخ دستوری برای افزایش اجاره بها را که عملا در دو سال گذشته موثر واقع نشده و در تنظیم بازار اجاره با شکست روبرو شد، ملغی اعلام کند تا از این طریق، موجرانی که در پی اعمال این سیاست از بازار اجاره خارج شدند به این بازار بازگردند.